المغرب يستعد للكشف بجنيف عن تقريره السنوي حول حقوق الإنسان

يناقش المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان تقريره الثالث برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بمناسبة انعقاد الدورة 27 لمجموعة عمل الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 و12 ماي المقبل.

وقد تم إعداد هذا التقرير طبقا لمقاربة تشاركية مع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بالمغرب، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم في هذا الصدد تنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف الأطراف المعنية، ودورات تدريبية لفائدة موظفي القطاعات المعنية بهذا التقرير، إلى جانب عقد مشاورات جهوية موسعة نظمت في مدن العيون ومراكش والدار البيضاء.

وتم كذلك تنظيم أنشطة تواصلية ودراسية لفائدة البرلمانيين المغاربة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية، وذلك بالنظر للأدوار التي يلعبها هؤلاء الفاعلون في تعزيز الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، عقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لقاء تواصليا مع مجلسي المستشارين والنواب على التوالي يومي 17 و26 يناير 2017، ولقاء ثالثا مع برلمان الطفل بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل يوم 20 يناير 2017.

كما سبق للمندوبية أن نظمت يوما دراسيا حول أهمية وسائل الإعلام في النهوض بحقوق الإنسان بمدينة مراكش يوم 26 نونبر 2016، سبقه تنظيم يوم دراسي آخر يوم 21 ماي 2016 حول دور البرلمانات في آليات حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان تستعرض من خلاله الدول أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي، وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، وإبراز مدى وفائها بالالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقيات على ضوء التوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

وتم إنشاء هذه الآلية بناء على قرار الجمعية العامة رقم 60/251 الصادر في 15 مارس 2006 وهي آلية مكملة لعمل باقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتعمل وفق دورية زمنية مدتها أربع سنوات ونصف كما هي محددة في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1، حيث تقوم الدولة المشاركة في الاستعراض بإعداد وتقديم تقرير يستجيب للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان.

ويعد المغرب من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار هذه الآلية سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية. كما قدم المغرب تقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.

وتنص المبادئ التوجيهية التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة على أن تلتزم الدول بتقديم تقرير لا يتعدى حجمه 20 صفحة تقدمه الدولة على الأقل ستة أسابيع قبل موعد الاستعراض تبعثه عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وينبغي أن يتضمن هذا التقرير وصفا دقيقا للمنهجية المتبعة، وعملية التشاور، والإطار المعياري والمؤسسي للنهوض بحقوق الإنسان، والمستجدات والإجراءات المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع، والمنجزات في مجال متابعة الاستعراضات السابقة. وتشمل هذه المبادئ التوجيهية كذلك تحديد الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية والرئيسية والأساسية، وتوقعات الدولة المعنية فيما يتعلق ببناء القدرات، وما قد تقدمه من طلبات للمساعدة التقنية.