القضاء يصدر مذكرة اعتقال في حق أستاذ “الفضحية الجنسية” بتطوان
في تطورات جديدة للفضيحة الجنسية التي هزت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، كشف مصدر من داخل كلية العلوم لجريدة “العمق”، أن عناصر أمنية بلباس مدني، حلت بالكلية مساء اليوم الخميس، وأخبرت الكاتب العام للكلية بأن السلطات القضائية المختصة أصدرت مذكرة اعتقال في حق الأستاذ المتورط في القضية (ع.أ)، فيما لم تؤكد الجهات الرسمية بعد هذا المستجد.
وأوضح المصدر أن الكاتب العام للكلية عقد لقاء مع لجنة حوار منبثقة عن الطلبة، مساء اليوم، أطلعهم فيها على إصدار مذكرة اعتقال في حق الأستاذ المذكور، في حين كشف مصدر طلابي بالكلية، أن حراس الأمن الخاص التابعين لإدارة المؤسسة، تواجدوا أمام مكتب الأستاذ بشعبة الرياضيات، مساء اليوم.
هذا وحاولت جريدة “العمق”، ربط الاتصال بالأستاذ المذكور، وبعميد الكلية وكاتبها العام، إلا أن هواتفهم ظلت ترن دون رد.
وخلفت الفضيحة الجنسية التي كان بطلها أستاذ مادة الجبر بكلية العلوم، ضجة إعلامية كبرى، داخل وخارج المغرب، خاصة بعد تسريب محادثات فيسبوكية تظهر ابتزازه لطالبات، منهن متزوجات، بممارسة الجنس مقابل منحهن نقطا عالية في مادته.
واحتشد العشرات من طلبة كلية العلوم بتطوان، أمس الأربعاء، في مسيرة احتجاجية انطلقت من الكلية في اتجاه ساحة مولاي المهدي “الخاصة” وسط المدينة مرورا بعدة شوارع رئيسية، للمطالبة بطرد الأستاذ المتورط من الوظيفة العمومية، مرددين هتافات من قبيل: “الشعب يريد طرد (ع.أ)”، “سماع صوت الطالبات.. (ع.أ) يمشي فحالو”، “أنصتوا للطلاب.. الجامعة بلا فساد”، “عاش الشعب عاش.. الطلبة ماشي أوباش”، وذلك بمشاركة مختلف الفصائل الطلابية بالكلية.
وفي السياق ذاته، أوضح عميد كلية العلوم محمد الرامي، في اتصال لجريدة “العمق” أمس الأربعاء، أن إدارة الكلية تسعى إلى أن تأخذ المساطر القانونية مسارها في القضية إلى نهاية المطاف، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية بكلية العلوم التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، قررت تأجيل النظر في هذه القضية التي هزت الكلية الأسبوع الماضي، وذلك من أجل جمع مزيد من المعطيات المتعلقة بالملف.
وأضاف المتحدث أن الإدارة أرسلت مراسلة استفسارية للأستاذ المذكور عبر منسق شعبة الرياضيات، احتراما للضوابط الإدارية في هذا المجال، لافتا إلى أنه إذا ثبت فعلا تورط هذا الأستاذ في فضيحة جنسية فإن المساطر القانونية ستأخذ مسارها من أجل رفع الملف إلى اللجنة الثنائية لجامعة عبد الملك السعدي المخول لها اتخاذ القرار، ومن ثم تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لحسم الأمر.
