عناصر أمنية توقف ستة أعضاء من المجلس الجماعي لـ”فاصك” بكلميم
أعلنت كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كليميم والنواحي والمركز المغربي لحقوق الإنسان ولجنة المدافعين عن حقوق الإنسان وجمعية الخيمة الدولية، عن إدانتهم لـ «التوقيف التعسفي «الذي تعرض له ستة أعضاء ينتمون لأغلبية المجلس الجماعي لـ”فاصك”، من طرف عناصر الأمن المكلفة بنقطة المراقبة الأمنية عند المدخل الشرقي لمدينة كليميم، يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح بيان صادر عن الهيئات الأربع، أن التوقيف جاء “بشكل تعسفي وخارج الضوابط القانونية، خصوصا”، يضيف البيان، “وأن أعضاء المجلس الجماعي طالبوا من العناصر الأمنية إنجاز محضر بشكل قانوني لهذه الواقعة، وهو الأمر الذي رفضته العناصر الأمنية بعد حضور أحد عمداء الشرطة”.
واتهم البيان، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، مستشارا “معروف بولاءاته للوبي الفساد، ويحاول منذ مدة جر المنطقة إلى الانقسام بعد فقدانه لموقعه السابق في تدبير هذا المرفق الجماعي” على حد تعبير البيان، مضيفا، أنها “وقفت –من خلال بحث أجرته-على مجموعة من الخروقات تكشف حجم العبث الذي باتت عليه المؤسسات العمومية، وخاصة الأمنية التي صارت تنفذ إملاءات أشخاص نافذين متهمين بشبهات فساد كثيرة، وكبيرة جدا “.
ودعت الهيئات الأربع، السلطات المحلية بـ«التعجيل في كشف نتائج التحقيق، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة تنفيذا للوعد الذي قدمته للمحتجين على هذا السلوك، والذين استمروا معتصمين منذ لحظة التوقيف إلى حدود الواحدة ليلا”، مطالبة أعضاء المجلس المسير بـ”التعجيل في فتح كل الملفات التي يشوبها الفساد، وكشف الاختلالات التي عرفها هذا المرفق العام خلال الفترة السابقة لكي يطلع الرأي العام على الحقيقة كاملة”، يضيف البيان.
