الأغلبية تتهم حراك الريف بخدمة “الأجندات الأجنبية” و”التخريب” (فيديو)

عقب لقاء بين زعماء وممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية، قدم خلاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقريرا عن حراك الريف، اتهم الحاضرون في تصريحات متفرقة للقناتين الأولى والثانية حراك الريف بـ”خدمة الأجندات الأجنبية” و”تجاوز الخطوط الحمراء”، وكذا “تجاوز المطالب الاجتماعية إلى أغراض انفصالية”.

وخلقت التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الحزبيون للقناتين الرسميتين، موجة سخط عارمة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بسبب الاتهامات الموجهة للحراك الذي تعيشه منطقة الريف، وخاصة مدينة الحسيمة.

العثماني يحذر من الانزلاق

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن لقاء أحزاب الأغلبية الحكومية، تطرق للأوضاع في مدينة الحسيمة، وتم الاتفاق خلاله على ضرورة الاهتمام بالمطالب الاجتماعية، سواء في هذا الإقليم أو في مختلف الأقاليم والجهات التي شهدت تأخرا في الأوراش التنموية لأسباب متعددة.

وفي الوقت الذي اعتبر العثماني على أن التعامل مع المطالب الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، حذر من الانزلاق وراء ما أسماه بـ “النزعات الانفصالية”، و”أي علاقات بالخارج ودعمه”، مشددا على أن المغرب “لا يمكنه التسامح في هذه الأمور”.

كما وعد العثماني بحل مشكل الحسيمة والاستجابة للمطالب الاجتماعية لسكانها عبر تسريع أوراش المشروع الملكي “الحسيمة منارة المتوسط”.

العلمي.. “مجموعة مسخرة من الخارج”

من جهته، اتهم القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي، ما يعرف إعلاميا بـ “حراك الريف” بموالاة جهات في الخارج، و”التخريب”، وأن من يقوده “لا ينفع معه الحوار”.

وقال العلمي في تصريحه للقناتين عقب لقاء الأغلبية “الحراك بدأ بشكل عادي، ولكنه بدأ يعرف بعض الانحرافات خصوصا مجموعة مسخرة من الخارج والتي لم ينفع معها الحوار”.

وأضاف “وبالتالي كل العناصر تثبت بأنهم منخرطون في مسلسل مدعوم من الخارج ومن خصوص المغرب ووحدته الترابية، ووصلوا إلى حد لم يعدوا معه يمارسون حقا دستوريا أو يطالبون بمطالب اجتماعية كما يفعل المغاربة كلهم بالقانون”.

وتابع العلمي “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا يمكننا قبول هذا الوضع، ونطلب بتطبيق القانون في حق الأشخاص الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامة، وترويج الأفكار الهدامة وخلق الفتنة في المنطقة”.

الناصري يكشف حضور وزير الداخلية

تصريح خالد الناصري القيادي في حزب التقدم والاشتراكية ووزير الاتصال الأسبق، كشف حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لاجتماع ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية، وتقديمه لعرض حول الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة ونواحيها.

وقال الناصري إنه بعد الاستماع إلى توضيح وزير الداخلية، “تبين لنا بأن خرافة المطالب الاجتماعي هي خرافة سرعان ما تبخرت، لأن المطالب التي تُحرك الاحتجاجات، فيها تطاول وقفز على الخط الأحمر عبر مجموعة من المطالب بنفس انفصالي، وهي مطالب لا يمكن للبلاد التي تبني ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية أن تقبل بها”.

أمسكان يرفض “المس بالثوابت”

بدوره، عبر عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية السعيد أمسكان، عن رفض حزبه لما أسماه “كل ما يمس بالثوابت والمقدسات”.

وقال أمسكان “نحن في الحركة الشعبية بقدر ما نحن مع المطالبة بكل حق مشروع من طرف المواطنين، بقدر ما نرفض وندين كل ما من شأنه أن يمس بالثوابت والمقدسات، وما يمس بتماسك الأمة ووحدة الوطن”.

وأضاف “طبعا هذا موقف جميع المغاربة على ما أعتقد، ولا أشك أنه يوجد أحد إلى حد الآن يخالف هذه المواقف”، وأردف “فنحن مع وحدة بلادنا واستقراره، وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا في احترام ثوابت الوطن”.

لشكر: الاحتجاجات والمطالب ينظمها القانون

الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال في التصريح الإعلامي نفسه والذي بثته القناة الأولى في نشرتها الإخبارية الرئيسية، الأحد، “أجمعنا على أننا في دولة القانون والمؤسسات، والمطالب والاحتجاجات تنظمها وسائط وضعها البناء المؤسساتي للبلاد، وهذه الوسائط تخضع للقانون”.

وأضاف لشكر “وكل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين، لا يكون أبدا داخلا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحريات، ولكن في إطار الواجب المفروض”.

ساجد: الحراك تحول إلى “المس بثوابت البلاد”

في السياق ذاته، ذهب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إلى اتهام حراك الريف بـ “التحول من مطالب اجتماعية إلى المس بثوابت الوطن”.

وقال ساجد “هذه المشاكل التي كانت في البداية مطالب مشروعة، تحولت في الآونة الأخيرة إلى مطالب تمس بثواب البلاد، ونحن نطالب بتطبيق القانون في حق هؤلاء النشطاء الذين يشككون في الوحدة الترابية للمملكة، والذين يقومون بالأعمال التخريبية”، على حد تعبيره.