الرياضي: كلام حصاد حول الاعفاءات فيه مغالطات وهروب إلى الأمام

في أول رد لها على تصريحات وزير التربية الوطنية، محمد حصاد حول إعفاء عدد من الأطر في قطاع التعليم، أغلبهم ينتمي لجماعة العدل والإحسان، قالت خديجة الرياضي، منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، إن “كلام حصاد فيه مغالطات كثيرة وفيه هروب إلى الأمام، وفيه أيضا تناقضات”، مؤكدة “نحن كلجنة سنرد على مغالطات جواب حصاد في بيان مفصل”.

وقالت الرياضي، في تصريح نشره الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان على الأنترنيت، “شخصيا يظهر لي أن كلام الوزير فيه مغالطات كثيرة، وفيه هروب إلى الأمام، وفيه أيضا تناقضات؛ بحيث يقول بأن الأمر يقع باستمرار ولا أحد يتكلم عنه، بالفعل نحن لا نتكلم عن الحالات العادية، نحن تكلمنا عن هذه الحالات لأن فيها استهدافا سياسيا”.

وتابعت المتحدثة ذاتها قائلة: “لدينا معطيات وحجج تبين أن هذه الحالات الـ104 التي بين أيدينا هي حالات فيها تواتر وفيها انتماء سياسي، وكذلك هناك طريقة إنزال القرارات، إذ على عكس ما قال الوزير بأنها أنزلت بشكل عادي، الحقيقة أنها شابتها خروقات كثيرة للمساطر القانونية (قانون الوظيفة العمومية)”.

وأوضحت الرياضي، أن “حصاد تهرب من الجواب عن السؤال الحقيقي لأنه في الغالب لا يتوفر على جواب، فهو عندما كان وزيرا للداخلية كان مسؤولا مباشرا عن هذه القرارات، الآن بصفته الجديدة وزيرا للتعليم فهو يحاول تبرير ما قامت به الدولة”.

وأضافت أن “اللجنة تحتج فقط على الإعفاء من المسؤولية، لأنه لو تعلق الأمر فعلا بالكفاءة لبررت الإدارات المعنية قراراتها، أما أن يتوصل موظف اليوم بتنويه وشكر على عمله ثم بعدها يتوصل بإعفاء بمبرر عدم الكفاءة فالأمر غير منطقي، أما كون الإدارة من حقها أن تتخذ هذه الإجراءات فأقول ليس من حق الإدارة هذا، لأنها ملزمة بتبرير وتعليل قراراتها”.

وأردفت الناشطة الحقوقية في السياق ذاته، أن “هناك حالات لا علاقة لها بالمسؤولية ولا بالمنصب المهني، كمن أعفوا من مهمة التفتيش ومهمة مستشار تخطيط وتوجيه، هذا عبث لأن المفتش الذي أجرى تكوينه وامتحانات التخرج واستحق ذلك العمل وأصبحت هذه مهنته لا يزاول غيرها يتم إعفاؤه منها”.

وكان حصاد قد قال أمس الثلاثاء، في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، إن الأطر الذين تم إعفاؤهم لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، وما وقع هو أن المهمات التي كانوا مكلفين بها لم يعودوا مسؤولين عنها.

وأضاف بالقول: “هناك أطر كانت عندهم مسؤولية إدارية وتربوية، والإدارة رأت أنه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، والإدارة لها الحق في اتخاذ هذه القرارات، لكننا لم نفصل أي شخص عن العمل”.

واعتبر الوزير أنه سبق للوزارة أن أعفت في 2014 و2015 أكثر من 240 إطارا، بمن فيهم مندوبين إقليميين، ولم يتحدث عنهم أحد، وفق تعبيره.

الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، اعتبر في تعقيبه على جواب حصاد، أن الإعفاءات هي “قرارات جائرة تضر بصورة المغرب وتتسبب في حرمان التلاميذ من أطر ذات كفاءة”، مطالبا وزير التربية الوطنية بالتراجع عن هذه الإعفاءات، محملا حصاد المسؤولية عن نتائج هذه القرارات.