مجتمع

10 أشهر نافذة لمتورط في الفيلم الإيطالي عن “دعارة الأطفال”

دعارة الأطفال

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، هذا الأسبوع، أحد المتابعين في قضية الظهور في الفيلم الوثائقي على قناة إيطالية حول “دعارة الأطفال” في مدينة مراكش، بعشرة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأداء.

وتابعت المحكمة المتهم المذكور بتهم تتعلق بـ “الوساطة في الدعارة”، و”أخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من البغاء”، و”تحريض قاصرات على الدعارة”.

إلى ذلك، برأت المحكمة المتابعين الآخرين في القضية والبالغ عددهم 3 آشخاص من التهم المنسوبة لهم.

تحريف وتزوير في الترجمة

وأكد الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو أن الترجمة من العربية إلى الدارجة عرفت تزييفا للمعنى، حيث هم النقاش الفعلي مع العاملات والأطفال بساحة جامع الفنا حول طبيعة عملهم، فيما عمد المترجم إلى تزييف المعنى وتحويره إلى مواضيع ذات طابع جنسي، ممارسا التضليل على متابعي الفيلم الوثائقي.

التحقيق في القضية طال أيضا شخصين آخرين وثقهما التحقيق، بالصوت والصورة، حيث ظهرا في الشريط القصير يقومان بدور مرشدين في مجال الدعارة، ويعرضان خدماتهما على السائحين المزعومين، من أجل ممارسة الجنس على أطفال مغاربة من الجنسين، مقابل مبلغ مالي، ورجح مصدر مطلع أن يكون كلاهما تعرض كلامه للتحريف أيضا.

هذا، وتشير المعلومات إلى أن بعد استماع المصالح الأمنية للأشخاص الستة، قامت بإطلاق سراحهم، على اعتبار أنه لم يصدر أي قرار باعتقالهم، نظرا لعدم وجود أدلة قوية تدينهم، وتكشف تورطهم في شبكة دعارة القاصرات، إضافة إلى وجود قراءن تفيد تلاعب الصحفي الإيطالي في التحقيق التلفزي، رفقة المترجم، الذي جلبه من مدينة طنجة.

هذا، وكشفت مصادر متطابقة أن الصحفي الإيطالي لويجي بيلاتسا، الذي صور مقاطع، حول ما اعتبره دعارة القاصرات بمراكش، سبق أن تم توقيفه داخل شقة رفقة قاصرين.

وأوضحت  أن رحلة الصحفي التي تمت يوم 26 شتنبر المنصرم، رفقة صحافي آخر من دولة الإكوادور، يشتغل معه في نفس القناة، استعمل أساليب احتيالية، حيث شرع في تصوير تحقيقا، دون أخذ تصريحا من لدن السلطات، مما يعتبر خرقا للقوانين المنظمة، مما جعل السلطات تدخلت لتوقيفه مباشرة بعد شروعه في تصوير بعض مقاطع الفيديو، ليتم ترحيله رفقة زميله الإكوادوري على متن أول طائرة متجهة ألمانيا، صباح يوم 30 شتنبر 2016.