رسميا.. الأغلبية بـ”المستشارين” تحذف المادة 8 مكرر من قانون المالية

تم التصويت بمجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، على حذف المادة 8 مكرر من قانون المالية التي أثارت جدلا كبيرا منذ تمريرها بمجلس النواب، وذلك بعدما قررت الأغلبية حذفها.

وبعد التصويت ضد المادة بمجلس المستشارين، سيتم إعادتها لمجلس النواب من أجل قراءة ثانية، حيث ينتظر أن يتم التصويت ضدها أيضا.

وأشار مصدر “العمق” أن الأغلبية اتفقت على أن مكان المادة المذكورة ليس قانون المالية وإنما في المسطرة المدنية، وهي مادة متعقلة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية.

وأثارت المادة المذكورة احتجاج مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية، حيث دعت اللجنة التحضرية لرابطة المحامين المنضوية تحت لواء الحزب المغربي الليبرالي، المستشارين البرلمانيين إلى إسقاط المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017 الذي صادق عليه مجلس النواب.

وشدد محامو حزب زيان على أن المادة 8 مكرر، من القانون المذكور، تجعل الأحكام القضائية “تحت أقدام” الآمرين بالصرف، تمهد لـ “ضرب الاستثمار” و”التنكر للعدالة”، كما طالبت الأحزاب السياسية بتحمل “مسؤوليتها التاريخية” اتجاه ما يمكن أن تتسبب فيه المادة المذكورة من تعريض المغرب للعزلة.

كما اعتبر نادي قضاة المغرب، أن “إصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017، فيه “مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي  وكذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئ الملك يؤكد من خلالها على ضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة”.

وفي نفس الصدد، نظم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وقفة احتجاجية رمزية يوم الجمعة الماضي أمام مبنى البرلمان، للمطالبة بسحب المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية.

واعتبر البرلماني عبد اللطيف وهبي، أن فريق العدالة والتنمية، فاجأ الجميع بإضافة مادة جديدة تحت غطاء مسطرة تعديل مشروع القانون المالي “المادة 8 مكررة”، وهي المادة التي تربط تنفيذ الأحكام القضائية ضد مؤسسات الدولة في حدود الاعتمادات المالية للدولة المفتوحة بالميزانية.

وقالت القيادية بحزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، إن المادة “8 مكرر”، “تجافي المنطق الحقوقي، ويعتبر إلغاؤها في مجلس المستشارين تصحيحا للخطأ”، مشيرة إلى أنه “في الممارسة السياسية الراقية، لا عيب في الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار  إن تطلب الأمر ذلك”.