تقرير: حجم المبادلات بين المغرب وأمريكا يرتفع لـ 4 مليار دولار سنويا

أظهر تقرير حديث للمركز المغربي-الأمريكي للسياسات في واشنطن، أن حجم التبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يقترب حاليا من أربعة مليارات دولار سنويا، بفضل اتفاق التجارة الحرة الذي وقعه الجانبان قبل أحد عشر عاما.

وحسب موقع “العربي الجديد”، فقد أوضح التقرير  أن التبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت بحوالي ثلاث مرات منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة، على اعتبار أنها كانت في حدود 1.3 مليار دولار في بداية سريان الاتفاقية، في يناير 2006، حيث وقُعت في عهد جورج بوش الابن اتفاقات مماثلة مع البحرين وعمان والبيرو وسنغافورة.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الولايات المتحدة، فيما تتمثل القطاعات التي استفادت كثيرا من الجانب المغربي، في النسيج والتجهيزات الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية.

وحسب المصدر ذاته، لم تثر الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الآن، إحداث أي تغيير في اتفاق التبادل الحر مع المغرب، الذي أفضى إلى مضاعفة التبادلات التجارية بين البلدين وجذب استثمارات الأمريكيين إلى المملكة.

ويستهدف مستثمرون أمريكيون المغرب، للاستفادة من الفرص التي تتيحها أكثر من خمسين اتفاقية أبرمتها الرباط مع بلدان ومناطق أخرى تحفز رؤوس الأموال.

وتوضح البيانات التي وفرها المركز المغربي-الأمريكي أنه منذ سريان اتفاق التبادل الحر بين البلدين، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة في اتجاه المغرب بنحو 125%، بينما زادت مبيعات الولايات المتحدة تجاه المملكة بحدود 286%.

وكان المغرب يراهن عبر الاتفاق على جذب المستثمرين الأمريكيين، الذي يمكن أن تستفيد صادراتهم من الامتيازات التي تمنحهم الاتفاقات المبرمة مع البلدان العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وتشير بيانات رسمية أمريكية، إلى أن المغرب يحتضن قرابة 150 شركة أمريكية، توفر خمسين ألف فرصة عمل.

ولاحظت ديانا كامارونا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “أكت إنترناشيونال فرانس”، في تحليل لها للاتفاق، أن العديد من الشركات الأمريكية استقرت في المغرب، ما يرسخ موقع المملكة كمعبر نحو القارة الأفريقية.

وشددت على أن ثمة مصالح تركزت بين البلدين بعد اتفاق التبادل الحر في قطاعات أضحت ذات أولوية في الشراكة مثل السيارات والطيران والطاقات المتجددة.