نقابة المحامين تدين “الاعتداء” على محامين بمكناس .. والأمن يوضح

أدانت نقابة المحامين بالمغرب ما وصفته بـ”الاعتداء الهمجي” الذي تعرض له محامون من طرف قوات الأمن أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية، الأربعاء الماضي، بمدينة مكناس، مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة الجناة خصوصا “بعد وقوف المكتب التنفيذي بتفصيل على حجم الاعتداء الجسدي واللفظي الحاط بالكرامة الإنسانية، والعدواني والحاقد على مهنة المحاماة، والذي تم تداوله بالصوت والصورة على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية”.

وقال المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، في بلاغ له، تتوفر عليه جريدة “العمق”، إنه “يتابع عن كثب وبقلق كبير، الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأستاذ خالد عدلي رئيس فرع مكناس لنقابة المحامين بالمغرب، والأستاذ محمد العرف عضو المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، والأستاذة فطومة توفيق عضوة المجلس الجهوي فاس مكناس تازة لنقابة المحامين بالمغرب، على إثر مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية السلمية يوم الأربعاء31 ماي 2017 وهو الاعتداء الذي نفذ من طرف الأجهزة الأمنية القمعية، التي رفعت من حدة تنكيلها بهم بعد تعرفها على صفتهم كمحامين”.

وعبرت النقابة في بلاغها عن “إدانتها الشديدة للاعتداء الهمجي والعدواني الذي طال زملاءنا بموقع مكناس وجميع المواطنين الذين تعرضوا للقمع والتعنيف إلى جانبهم”، معتبرة “هذا الاعتداء مسا خطيرا بمهنة المحاماة، وتقويضا لدور المحامي وعزله عن محيطه الاجتماعي، ومنعه من ممارسة رسالته الإنسانية الرائدة”.

وطالب البلاغ ذاته، “الأجهزة القضائية بتحريك المساءلة الزجرية، وتحقيق الردع القانوني في حق الجناة، عبر فتح تحقيق نزيه في الواقعة وتقديم من ثبت تورطه للعدالة ومحاكمته وفق ما يقتضيه القانون”.

كما أعلنت نقابة المحامين بالمغرب عن “التضامن المطلق واللامشروط مع الحراك الشعبي الذي تعرفه مختلف مناطق المغرب”، و”إدانتها لحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف نشطاء الريف، المطالبين بحقوقهم المشروعة”، داعية “جميع مناضلي ومناضلات النقابة إلى مؤازرة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وبربوع الوطن”.

ودعا البلاغ ذاته، “كل الإطارات المهنية، والنقباء ومجالس الهيئات وكل شرفاء وأحرار المهنة إلى التكتل لمواجهة الهجوم الممنهج والشرس على مهنة المحاماة، وعلى الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، مما يشكل معالم ردة حقوقية تسائل الدولة المغربية حول مدى وفائها بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات”.

ومن جهتها، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن يكون الشخص الذي ظهر في شريط فيديو على شبكة الأنترنيت، وهو يعتدي جسديا ولفظيا على محام بهيئة مكناس، يحمل صفة شرطي، مفندة جميع الادعاءات التي زعمت أن المعني بالأمر يعمل في صفوف الأمن الوطني.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها أمس الخميس، أنها تعاملت بجدية وبما يقتضيه القانون، مع المقاطع والمشاهد المصورة المنشورة، وقامت بفتح بحث دقيق على مستوى ولاية أمن مكناس، أوضح أن الشخص المذكور دخل في خلاف مع أحد المشاركين في شكل احتجاجي، تطور إلى اعتداء لفظي وجسدي، وذلك بالتزامن مع العمليات النظامية التي كانت تباشرها عناصر القوة العمومية بعين المكان.