هيئة تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الاحتقان بالريف والإفراج عن النشطاء

طالبت الرابطة المغربية للدفاع عن التراب الوطني، بـ”محاسبة المسؤولين عن حالة الاحتقان التي وصل إليها الريف، بدءا من قضية المرحوم محسن فكري شهيد لقمة العيش”، مستنكرة المقاربة الأمنية لفض الاحتجاجات واعتقال النشطاء، ومطالبة بالإفراج عن كل النشطاء السلميين.

وشددت الرابطة في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، على محاسبة من وصفتهم بـ “الفاسدون الذين خدموا مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين وعملوا على جر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه فاسحين المجال بذلك لأعداء وحدتنا الترابية المتربصين بنا”.

وأضاف البلاغ، أن “ما يشهده الريف من حراك شعبي بصفة خاصة والعديد من المدن المغربية هو تعبير شعبي عن مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة وعن السخط من الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون جراء إجحاف الحكومات المتعاقبة وما كان الحراك الشعبي بالريف ليخرج للشارع ويستمر لما يناهز السبعة أشهر لولا استهتار المسؤولين والساهرين على شؤون المواطنين”.

ونددت الرابطة المغربية للدفاع عن التراب الوطني بـ”المقاربة القمعية التي نهجتها بعض الأجهزة الأمنية لفض الاحتجاجات واعتقال الناشطين في الحراك الشعبي، ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين المؤطرة لذلك ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وقطع في هذا الصدد أشواطا كبيرة خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي”.

كما ذكر البلاغ ذاته، بـ”الانزلاق الخطير واللامهني للإعلام العمومي الذي عمل على إلصاق صور لشغب الملاعب الرياضية بالحراك الشعبي السلمي”، مؤكدا “إدانته لأي إقحام للسياسة في الدين بأي شكل من الأشكال”.

ولفتت الهيئة الحقوقية “الانتباه إلى أن المغرب استثمر الكثير من أجل الرقي بحقوق الإنسان المغربي، مدركا بذلك أنه لا تنمية بشرية بدون حقوق كاملة مكفولة بالقانون” داعية إلى “تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كي لا نتراجع عن مكتسباتنا، وضرورة انخراط جميع الفعاليات الحية، وتفعيل مختلف آليات الوساطة والحوار المنصوص عليها في الدستور والهيئات المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب الشعبية المشروعة”.