مجتمع

بلعلي يكشف حقيقة متابعة اعمراشن ونشطاء آخرين بقانون الإرهاب

قال منسق هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، رشيد بلعلي، إن ما يتم الترويج له حول متابعة الناشط البارز في حراك الريف، المرتضى اعمراشن، بقانون الإرهاب، مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، نافيا أن يكون ملف معتقلي الريف قد تم الحسم في القانون القضائي الذي سيخضع له.

وأوضح المحامي في اتصال لجريدة “العمق”، أن الناشط اعمراشن، الذي اعتقلته قوات الأمن أمس السبت بالحسيمة، يوجد تحت الحراسة النظرية حيث يخضع للتحقيقات، ومن المرجح أن البحث معه لم ينتهي بعد، متسائلا بالقول: “فكيف سيتابع بقانون الإرهاب والبحث معه لا زال جاريا”.

واعتبر المتحدث أن إثارة قضية “قانون الإرهاب” بعد اعتقال اعمراشن، هو أمر يخدم جهات سياسية لها مصلحة في الموضوع، مشيرا إلى أن الناشط المذكور هو شاب ملتزم وملتحي، لكنه معروفه بانفتاحه، وقد قضى شهرين مع لجنة حراك الريف قبل أن ينسحب منها بسبب خلافات مع نشطاء آخرين، غير أنه ظل ناشطا في الحراك رغم ذلك.

ولفت إلى أن الحديث عن قانون الإرهاب لم يكن له أي وجود منذ بداية اعتقال نشطاء الحراك، إلا بعد اعتقال اعمراشن، وذلك بسبب لحيته وتدينه، معتبرا أن الترويج لمتابعته بقانون الإرهاب هو أمر يسيء لساكنة الريف وللحراك وقد تكون له تداعيات خطيرة على والديه، وفق تعبيره.

وأضاف بلعلي أن قاضي التحقيق هو الذي له الحق في توجيه الاتهام وليس أي أحد آخر، مشيرا إلى أنه بعد الاستنطاق التفصيلي توجه التهم للمعنيين بالأمر، إما بقانون الجنح، أو بتهم ثقيلة كتهديد استقرار البلد، أو يتم حفظ الملف، مشددا على أنه لا يمكن حاليا القول بأن هناك تهما حول الإرهاب.

وبخصوص عدد المعتقلين، أوضح المحامي بلعلي، أن العدد في ارتفاع متواصل بسبب الاعتقالات المستمرة في الحسيمة وضواحيها، مشيرا إلى أن عددهم إلى حدود اللحظة قد يتجاوز 130 ناشطا، 41 منهم يوجدون لدى الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، مشددا على أن هذه الاعتقالات تؤجج الحراك ولا تحل المشاكل، حسب قوله.

وتابع قوله: “لا حد الآن لم يتم عرض تقرير الخبرة الطبية الذي أجري على المعتقلين للتأكد من تعرضهم للتعذيب من عدمه”، محملا القضاء وباقي مؤسسات الدولة، مسؤوليتهم في هذا الملف.

وباعتقال مرتضى اعمراشن، الذي يعتبر واحدا من أبرز نشطاء الحراك بالحسيمة، تكون السلطات الأمنية قد اعتقلت أبرز قادة الحراك، حيث يوجد رهن الاعتقال قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، ومحمد جلول، ومحمد المجاوي، والناشطة سيليا الزياني، إضافة إلى عشرات المعتقلين الآخرين.