مجتمع

بسبب الفيسبوك.. وزارة الصحة تشتكي من “حملة شرسة” ضدها

استنكرت وزارة الصحة، الحملة الشرسة لبعض وسائل التواصل الاجتماعي على قطاع الصحة،مؤكدة “أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء”.

وذكرت الوزارة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها “لاحظت في الأيام الأخيرة حملة شرسة لبعض وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر العديد من الأخبار والفيديوهات ثبت أنها مجرد افتراءات وكذب ومغالطات، إلى جانب أحداث ووقائع مزيفة لا وجود لها في الواقع، أو أحداث قديمة، بهدف الإساءة إلى قطاع الصحة ببلادنا وإلى كافة المهنيين أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين وتبخيس جهودهم وتضحياتهم من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي والاجتماعي”.

وأضافت الوزراة، أن من جملة تلك الأخبار، “ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 29 ماي 2017، حول تعرض فتاة عمرها 16 سنة للدغة أفعى بكلميمة وأنها تصارع الموت في مستشفى مولاي علي الشريف بورزازات بدون علاج، وبعد إجراء التحريات وتفقد السجلات، تبين أنه لا توجد أية طفلة أو طفل تعرض للدغة أفعى سواء بمستشفى كلميمة أو في مستشفى مولاي علي الشريف، وبذلك فإن هذا الخبر عار من الصحة بل هو مجرد إشاعة كان الغرض منها التشويش وإثارة البلبلة، وتأليب الرأي العام المحلي على هذا القطاع والعاملين به”.

ونتابعت الوزارة في سرد الأخبار التي اعتبرتها افتراءات من قبل البعض، ومنها “شر موقع tarifit.tv نداء موجه إلى ساكنة العروي للاحتجاج على قتل رضيع من طرف المستشفى مصحوبا بصورة جد مؤثرة لرضيع ممزق، وذلك بغرض جمع أكبر عدد ممكن من الساكنة في وقفة احتجاجية”.

وأوضحت الوزارة أنها إثر ذلك، “فتحت تحقيقا حول صورة هذا الرضيع بمستشفى العروي، حيث تأكد أنه لاوجود لطفل متوفى بهذا المستشفى عند الوضع، وبذلك فإن هذا الخبر عار من الصحة بل هو مجرد تلفيقات الغرض منها الإثارة واستعطاف الرأي العام المحلي حتى يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي لم تعد تستجيب لها الساكنة”.

كما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تضيف الوزارة، “أمس الثلاثاء 13 يونيو 2017 فيديو قديم جدا تم تكذيبه في حينه، حيث تظهر سيدة تبكي عن وفاة طفلها، ليربط صاحب الفيديو هذا الخبر باحتجاج شقيق شاب توفي إثر إصابته في حادثة سير بمستشفى ابن رشد، مدعيا الإهمال المؤدي إلى الموت، وهو ما فندته إدارة المستشفى في بيان حقيقة نشرته الصحافة باختلاف مشاربها”.

وأكدت الوزارة في البلاغ ذاته، ” انفتاحها على كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، باعتبارها شريكا فعليا في تنوير الرأي العام وتنبيه المسؤولين إلى مواطن الخلل والضعف لتدارك ما يمكن تداركه وإصلاح ما يمكن إصلاحه، خاصة وأن الوزارة تعترف وتقر بالعديد من الاختلالات”.

واستنكرت الوزارة، “وبشدة نشر الأكاذيب والافتراءات والأوهام التي يسوق لها البعض من أجل ضرب المنظومة الصحية ببلادنا وإحباط كل المجهودات التي يبذلها مهنيو الصحة، ليل نهار، وفي سائر أيام الأسبوع، لضمان الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنات والمواطنين” يقول البلاغ.

الوزارة، أعلنت أنها “تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت في حقه مثل هذه الأعمال الدنيئة والرخيصة، وتدعو الرأي العام إلى التحلي باليقظة والتبصر والتأكد مما تنشره هذه المواقع وغيرها، حتى لا يتم استغلاله وتأليبه على هذا القطاع الاجتماعي والحيوي والإساءة للعاملين به”.