أبناء المغرب الحراك أمامكم والقمع ورائكم والدولة العميقة تحاور نفسها وأين المفر

آخر العلاج، الكي بالنار.

الدولة المغربية لجأت لهذا العلاج، الكي بالنار، إنها تكوي قلوب الأمهات والآباء الذين يزج بفلذات أكبادهم في المخافر قصد إخراس الأصوات المناوئة لهذه السياسة التي تجر البلد إلى الهاوية وبسرعة منقطعة النظير، في وقت يستعد فيه نبلاء القوم للرحيل بعد أن حزموا حقائبهم وأمنوا الرحلات لأولادهم وزوجاتهم وعائلاتهم والمقربين منهم خارج الوطن الذي حولوه إلى “فيرما”.

انتشر في هرم الدولة مرض العضال، في جميع المؤسسات والإدارات عضال له أسماء متعددة “الحكرة والظلم والقمع والتشريد والأحكام الجائرة والزبونية والمحسوبية…”، من صغيرها إلى كبيراتها، وفي جميع أركانها وزاياها، وكل مواطن احتج على سوء الوضع أو سمع له أنين وحتى إن كان سكوت وفي قرارة نفسه، حتما توجه إليه تهمة الخيانة العظمى للوطن.
حراك الريف، حراك عادي طبيعي هو نتيجة فرض القصر الملكي الحاكم وحوارييه حكومة على الشعب المغربي، هو حراك نتيجة لمحاولة قيادة ربان السفينة عكس التيار، وهذا من المحال، حيث سيتعطل المحرك وتتمزق الشراعات، وتتقطع الحبال وتنكسر الأخشاب، وتهشم السفينة عن بكرة أبيها، والعبرة بالخواتم.

قبل أيام قليلة، لاحظت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية وفعاليات المجتمع المدني، أن الدولة العميقة فتحت حوارات ونقاشات يلاحظ أنها لا تتسم بالجدية، فهي حوارات ترجمت إلى وعود بسحق الفساد عن بكرة أبيه وتحويل المغرب إلى بلد ينعم أهله بالخيرات والعيش الرغد، وعود تجعل عقول العاقلين سكرى حيارى من هول وشدة حلاوتها (الوعود).

إن هذه اللقاءات المفضوحة والتي تتسم بـ “مليون في المئة” من نسبة الكذب فيها، المواطن المغربي “عاق وفاق” وعلى الدولة أن تعلم هذا جيدا.

بما أننا جاحدون وأخطئنا في حق الدولة ورجالاتها، أليس من حقنا أن نسأل أين وصل التحقيق في الملف المثير للجدل لخالد عليوة الذي أقسم وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد سابقا أنه سيقدم استقالته إن لم يتم إرجاعه إلى السجن حسب الحكم المنطوق في حقه (عليوة)، فلا الأخير رجع إلى السجن ولا الأخر إستقال.
بما أننا جاحدون وأخطئنا في حق الدولة ورجالاتها، أليس من حقنا أن نسأل أين وصل ملف “تهريب الأموال إلى الخارج للوزيرة السابقة “ياسمين بادو”، وماذا عن صفقة اللقاحات الفاسدة.

بما أننا جاحدون وأخطئنا في حق الدولة ورجالاتها، أليس من حقنا أن نسأل عن ملف خدام الدولة المستفيدين من اراضي طريق زعير بثمن 350 درهم ممتر الواحد.
وماذا عن فضيحة الوزير السابق محمد أوزين، فضيحة الكراطة، وأين هي 22 مليار سنتيم، ولا ننسى وزير الشكلاطة “الكروج”، كل يغني ليلاه في هذا البلد ولا حسيب ولا رقيب والضحية هو المواطن الفقير لا “طاح يدير زداح”.
وماذا عن الصفقات “والهموز” التي تمرر للعائلات والأقارب في ما بينهم من أموال المواطنين دافعي الضرائب داخل ردهات البرلمان ومختلف الإدارات والمؤسسات التي عشش فيها الفساد والنهب.

جاءت هذه اللقاءات لتعيد الثقة وتعززها بين المواطن والمؤسسة والإدارة والجماعة الحضرية والقروية، لكن ضخامة هذه المشاريع وأيضا المبالغ المالية التي تحتاجها جعلت المواطن يفطن أنها مجرد وعود كاذبة وما هي إلا سياسة الهروب إلى الأمام وإخماد الحراك الشعبي وإقبار المطالب الإجتماعية الضرورية.

الحراك الذي يعيشه الشارع اليوم، يقول بصالح العبارة للدولة المغربية العميقة إما أن نكون أو لا نكون، الدبابة لم تعد ترهب، المسدس الخرطوش القنابل المسيلة للدموع الغازات السامة وغيرها من الأسلحة لم يعد المواطن يعطيها اهتماما، ولم يعد يحس بالخوف منها، لأن الشاب يجد نفسه كل يوم ميتا ومقتولا إراديا وسياسيا واجتماعيا وفي كل الميادين…
ومن زاوية أخرى، وبغض النظر عن هذه الحوارات ومذا جديتها ومصادقيتها لابد أن نستحضر سؤالا ضروريا.
الدولة تحاور من ؟.

تحاور جمعيات ووداديات نقابات وهيئات سياسية أغلبها أنشأتها ولأغراض موسمية ومناسباتية تتحكم في خيوطها وتحرها “بالتيليكومند”.

إذن الدولة تحاور نفسها، وبما أن الدولة لا تسمح للمواطن بالحرية والحق في التنظيم السلمي الحضاري الواعي فهي دولة مستبدة ظالمة وستحصد ما تزرعه عاجلا أم أجلا.