مجتمع

حقوقيون يدعون الدولة لجعل طلب اللجوء حقا وليس استثناء

دعا نشطاء حقوقيون السلطات المغربية إلى التعامل مع طلبات اللجوء بشكل عادي وفق القوانين الدولية، وليس بشكل استثنائي ومحدود.

وقال عمر بنعمر، الناشط في منظمة العفو الدولية، خلال ندوة صحفية مشتركة لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إن عدد اللاجئين السوريين الذي قضوا شهرين عالقين بالحدود المغربية الجزائرية ودخلوا المغرب بقرار من الملك أمس الثلاثاء، يبلغ 28 لاجئا بينهم نساء وأطفال.

وأضاف بنعمر، “أنه في 18 من أبريل كانت تتواجد مجموعتان من اللاجئين السوريين على الحدود المغربية الجزائرية، الأولى تتكون من حوالي 44 شخصا، والثانية تضم 12 شخصا”، موضحا أن “المجموعة الأخيرة دخلت الجزائر في الأيام الأولى، وبقيت المجموعة الثانية عالقة، قبل أن يتسلل بعض أفرادها إما إلى الجزائر أو المغرب، وبقي 28 فردا هم الذين تم استقبالهم رسميا بالمغرب”.

ودعا بنعمر، إلى “تسوية أوضاع هؤلاء اللاجئين بالمغرب بما يضمنه لهم القانون الدولي ويحفظ كرامته”، مشيرا أنه “كان على المغرب أن يتدخل منذ بداية أزمة هؤلاء اللاجئين للوفاء بالتزاماته الدولية اتجاه اللاجئين والسماح لهم بالدخول إلى ترابه”.

ومن جهته، اعتبر سعيد الطبل عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “تسوية الوضعية القانونية للاجئين بالمغرب تطرح مشكلا”، مضيفا أنه “رغم أن هؤلاء اللاجئين معترف بهم في المغرب كلاجئين، إلا أن الوضعية القانونية التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لا يتمتعون بها كما يجب”.

ودعا المتحدث ذاته، إلى أن يتم التعامل مع طلبات اللجوء بالمغرب بشكل عاد وفق القوانين الدولية، وليس عبر إجراءات استثنائية، وأن تشمل هذه الإجراءات جميع طالبي اللجوء بالمغرب”.