النويضي: الدولة تستغل وجود الـPJD بالحكومة لتمرير سياسات قمعية
قال الحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، إن الدولة تعتبر الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، فرصة ذهبية لضرب عصفورين بحجر واحد: تمرير سياسات قمعية وتراجعات حقيقية في ممارسات حقوق الإنسان، وتحميل مسؤوليتها كلية للحزب الذي سيحاسبه الناس.
واعتبر أنه لم يتفاجأ بالأخبار الواردة التي تؤكد أن الأمانة العامة للحكومة تدرس طلبا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت موجها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لسحب صفة المنفعة العمومية عن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ووصف أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة، في مقال مصغر له تحت عنوان “هل ينسف العثماني ما قرره اليوسفي؟”، سحب المنفعة العامة عن الجمعية بأنها “مبادرة بئيسة تنم عن استخفاف كبير بالمصالح الحقيقية للدولة المغربية كونها استمرار لسياسة بدأت مند سنوات مع حصاد”.
النويضي أشار إلى أن البيجيدي قبل أن “يشارك في هذه الانتكاسة، وأن يكون الفم الذي يؤكل به شيء أكثر مرارة وأقل فائدة من الثوم، وبذلك يمرر أصحاب القرار الحقيقي ما يريدون وفي نفس الوقت يوجهون ضربة موجعة لشعبية الحزب وسمعته”.
الرئيس السابق لجمعية “عدالة”، أضاف أنه “عندما سيتوجه القمع للحزب نفسه غدا، فلن يجد من يسانده، ولعل في متابعة شباب منه بتهمة الإشادة بالإرهاب درسا لن ينساه رغم تقديمه كل ما طلب منه من التنازلات ضدا على المنطق الديمقراطي”، وفق تعبيره.
