النويضي: هل ينسف العثماني ما قرره اليوسفي ؟

أوضح أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة، عبد العزيز النويضي، أنه لم يتفاجأ بالأخبار الواردة التي تؤكد أن الأمانة العامة للحكومة تدرس طلبا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت موجها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لسحب صفة المنفعة العمومية عن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ووصف في مقال مصغر له تحت عنوان “هل ينسف العثماني ما قرره اليوسفي؟”، سحب المنفعة العامة عن الجمعية بأنها “مبادرة بئيسة تنم عن استخفاف كبير بالمصالح الحقيقية للدولة المغربية كونها استمرار لسياسة بدأت مند سنوات مع حصاد”، معتبرا أن الدولة تعتبر الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، فرصة ذهبية لضرب عصفورين بحجر واحد: تمرير سياسات قمعية وتراجعات حقيقية في ممارسات حقوق الإنسان، وتحميل مسؤوليتها كلية للحزب الذي سيحاسبه الناس.

وقال إن “منح صفة المنفعة العمومية للجمعية والمنظمة كان قرارا صائبا وتم التنويه به دوليا وحسب في رصيد المغرب”، متابعا بالقول: “لقد كنت شاهدا على الموقف المشرف للأستاذ عبد الرحمن اليوسفي في منح صفة المنفعة العمومية للجمعية المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (وكانت العصبة آنذاك لم تتقدم بطلبها)، ولن تكن الجمعية على عادتها تترد في النقد اللاذع لأي انتهاك أوفي تقديم الاقتراحات البناءة في نفس الوقت”.

وأردف بالقول: “فقد بادر اليوسفي في بداية 2000 بالإعلان عن عزمه منح صفة المنفعة العمومية للجمعية والمنظمة في تصريح حكومي أمام البرلمان حول برنامج السنتين المتبقين من ولايته، وراسل الأمانة العامة للحكومة مباشرة بعد ذلك في يناير 2000 مؤكدا أن الجمعية لعبت دورا بناء منحها إشعاعا على المستويين الوطني والدولي”.

ولفت إلى أنه “وأمام التماطل الذي عبرت عنه الأمانة العامة على عهد الأمين العام السابق عبد الصادق الربيع حسم اليوسفي الأمر بصرامة قلما استعملها : ففي مراسلة ترجع لآخر شهر مارس 2000 خاطب الأستاذ اليوسفي الأمين العام للحكومة بهذه العبارات طالبا منه “البث بصفة استعجالية ونهائية قصد تجسيد مضمون التصريح الذي تقدمت به في شهر يناير الماضي أمام البرلمان … واعترافا بالعمل الحقوقي الذي قامت به هاتين الجمعيتين والذي يستحق فعلا كل تقدير وتنويه ” … فلم تملك معها تلك الأمانة العامة إلا الامتثال، وتم إعداد المرسوم الذي أخذ طريقه لينشر في الجريدة الرسمية عدد 4795 بتاريخ 15 ماي 2000″.

وقال إن الجمعية لحقوق الإنسان بصفة خاصة، “تعرضت في السنوات الأخيرة لعدوان متكرر ومخالف للقانون بدون رادع رغم بعض الأحكام القضائية التي أنصفتها دون أن تعرف طريقها للتنفيذ”، مشيرا إلى أن هذه الجمعية التي “منحت تكريما عالميا أي جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شخص رئيستها السابقة السيدة خديجة الرياضي ما فتئت تتعرض للهجومات الغاشمة : فقد تم رفض منح وصل التصريح لعدد من فروعها ومنعت العشرات من انشطتها ، وتم اقتحام مقرها بالعنف والاعتداء بالضرب على مناضلاتها ومناضليها فصمدت وبقيت ملاذا للمضطهدين”.

إن أي شيء لن يتغير بالنسبة للجمعية بنزع صفة المنفعة العمومية عنها، يضيف النويضي، فهي لا تستفيد مثل عدد من الجمعيات التي لا يعرف الناس عنها شيئا، والتي تتوصل سنويا بمبالغ جد هامة، وفق تعبيره.

المحامي والحقوقي دعا العثماني إلى أن يطلب من الأمانة العامة للحكومة مده بلائحة الجمعيات التي تتلقى دعما ربما يصرف من ميزانية رئاسة الحكومة، “وسيكون مفيدا أن تنشر اللائحة على الملإ ليعرف الناس من هي الجمعيات التي يجب أن تسحب منها صفة المنفعة العمومية إذا تبين أن لا إسهام لها في النفع العام، ولا تناسب في ما تتلقاه من أموال مع أي مساهمة إن حصلت”.

وختم مقاله بالقول: “نعم لن يتغير شئ يذكر بالنسبة للجمعية، لكن ما سيتغير نحو الأسوأ هو صورة المغرب، وسيهبط ترتيبه في تصنيفات الحريات ومؤشرات الديمقراطية. ولو أدمج مؤشر الحريات في تصنيف التنمية البشرية لتقهقر المغرب درجات أخرى”.