نقابات الصيد البحري تنحاز لأخنوش وتتبرأ من تصريحات “العمراوي”

تبرأت سبع إطارات نقابية ومهنية لقطاع الصيد البحري بالمغرب، من تصريحات أحمد العمراوي بصفته كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري، خلال المناظرة التي نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة حول الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة، معتبرة أن هذا الأخير لا يتمتع بأي تمثيلية داخل القطاع.

ووصفت الإطارات النقابية والمهنية السبع (جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، فيدرالية الصيد البحري لدى الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب، غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، غرفة الصيد البحري المتوسطية، الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي) تصريحات العمراوي بـ “غير الموضوعية” وتحمل مغالطات وتحامل على وزارة الصيد البحري، وإخراج الوقائع من سياقها وتضليل الرأي العام لغرض سياسي معين.

وعبّرت النقابات والإطارات المهنية عن استنكارها لتصريحات العمراوي، معتبرة أنها “افتراءات لا علاقة لها بالواقع وتعبر عن آراء ومواقف شخصية لصاحبها”، مبرزة أن “هاته التصريحات تنم عن جهل بالمساطر في المساطر المتعلقة بتوزيع حصص الأسماك بصفة عامة، وسمك التونة بصفة خاصة”، مضيفة أن “تحديد كمية المصطادات وتوزيعها يخضع لمعايير دقيقة تمليها مخططات التهيئة المسطرة على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تتداخل فيها مجموعة من العوامل البيولوجية والسوسيو اقتصادية جعلت نتائجها من بلدنا مثالا يحتذى به في تدبير المصايد واستدامة المخزون السمكي”.

واتهمت النقابات في بلاغها، العمراوي بأنه مدفوع من جهات معروفة للإدلاء بما أسمته “الأكاذيب” واستهداف أشخاص بأسمائهم، مضيفة أن نفس الجهات التي اقتنت باخرة على أساس أنها ستستفيد من حصة لصيد التونة، غير أن القانون لا يتيح لها ذلك مما جعلها تلجأ إلى هذا الأسلوب لخلط الأوراق وكيل الاتهامات للوزارة الوصية ولمهنيي هذا القطاع المستهدفين الذين استثمروا أموالا ضخمة لتطوير هذا النشاط، وخلق فرص للشغل لأبناء المنطقة، بحسب تعبير البلاغ.

وكذبت النقابات في البلاغ ذاته، تنقلات العمراوي للوزارة الوصية لحل مشاكل المهنيين، معتبرة أن ذلك كذب وبهتان، الهدف منه تبخيس مجهودات الأطراف الأخرى والركوب على دينامية العمل المشترك بين الإدارة والمهنيين، لكونه لا يتوفر على تمثيلية ولا مصداقية تخول له الحديث باسم رجال البحر، مبرزة أن زياراته للوزارة كانت لأغراض خاصة وخدمة لمصالحه الشخصية.

وشددت النقابات في ختام بلاغها، أن التعبير عن مواقف المهنيين والحديث باسمهم، يتم عبر المؤسسات المنتخبة ومكونات النسيج الجمعوي التي تشتغل على مدار السنة بتنسيق مستمر وتشاور بناء ومسؤول مع الوزارة الوصية، لحل المشاكل المطروحة والرفع من أداء القطاع وتعزيز مساهمته في خلق الإستثمار، والمزيد من فرص الشغل لأبناء منطقة الريف والوطن ككل.