نشطاء أمازيغ يطلقون عريضة ضد إمام بتنغير “أساء” لروح “المستور”

أطلق نشطاء أمازيغ عريضة احتجاجية على موقع العرائض الدولي “أفاز”، تستنكر أقوال إمام مسجد دوار “أيت تومرت” بجماعة إغيل نومكون، إقليم تنغير، خلال خطبة عيد الفطر اعتبر أن فيها “إساءة” لروح الناشط الأمازيغي رشيد بن حسي الملقب بـ”المستور” والذي توفي غرقا بالسواحل الليبية، شهر يونيو الماضي.

ودعت العريضة الموجهة لرئيس المجلس العلمي المحلي بتنغير، إلى “انصاف روح شهيد الكرامة بعد أن تبث أن إمام دوار أيت تومرت جماعة ايغيل ن ايمكون، قد أطلق يوم 25/06/2017 بمناسبة خطبة صلاة عيد الفطر أقوالا وتصريحات باللغة الأمازيغية يسيء فيها الى روح غريق بمياه ليبيا المسمى قيد حياته رشيد بن حسي و الموجز في السوسيولوجيا، أثناء محاولته الهجرة الى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط”.

وأكدت العريضة أن ما أقدم عليه الإمام، “جعل أسرته التي لازالت تتجرع ألام الفاجعة وأصدقائه يعبرون عن استيائهم بمغادرة المصلى مما حرمهم من إتمام شعائرهم الدينية، بعد اصداره فتوى تقول بأن الإعتقاد الديني للهالك يحرمه من دخول الجنة، بسبب أن غرقه لم يكن بنية الجهاد في سبيل الله”.

ولفت النشطاء في العريضة ذاتها، أن “الغريق قيد حياته له انتماء سياسي وفكري، ما يجعل فتوى الخطيب موقفا سياسيا معلنا ودعوة للكراهية وتحريضا على التعصب، ما يتنافى مع النص الحقوقي والدستوري والقانوني”.

ودعم النشطاء الأمازيغ عريضتهم الاحتجاجية ضد إمام “أيت تومرت” بعدد من المواثيق، منها ما جاء في “المادة 18 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين”، وكذا “قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1981، القاضي بالقضاء على كل أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وما تقره المادة 18 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد نفس القرار”.

وأيضا، “ديباجة دستور المملكة المغربية: حظر و مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة… وبناءا على اقرار الدستور بسمو المواثيق و الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية”، تضيف العريضة.

وأشارت العريضة الاحتجاجية، إلى “الظهير الشريف رقم 1.14.104، الصادر في 20 رجب 1435 (20 ماي 2014) بالجريدة الرسمية عدد 6268، في شأن تنظيم المهام الدينية للقيمين الدينيين، وما تؤكده بالضبط المادة السابعة من الباب الثالث، “ويمنع عليه ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو اتخاد موقف يكتسي صبغة نقابية أو سياسية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أوعرقلة أداء الشعائر الدينية أو الإخلال بشروط السكينة والطمأنينة والتسامح…”.

كما أوضح النشطاء، أن “دليل القيمين الدينيين الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي يستمد قوته القانونية من الظهير الذي سبق الإشارة إليه: تجنب إعلان الفتوى فوق المنابر، والمقصود اصدار الأحكام على النوازل المستجدة والأمور الحادثة”.