مقاطعة اليوسفية.. البيجيدي يتهم السلطة بدعم البام لإسقاط الأغلبية

اتهم حزب العدالة والتنمية الذي يسير مجلس مقاطعة اليوسفية بإقليم الرباط، السلطة المحلية بـ”مساندة طرح المعارضة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، والتدخل في تسيير جلسة المجلس ومخاطبة الرئيس بنبرة تهديدية”.

الدورة الاستثنائية لمجلس اليوسفية، انعقدت، أمس الأربعاء بالقاعة الكبرى لبلدية الرباط، بطلب من المعارضة من أجل إقالة 6 أعضاء من “البيجيدي” موزعين بين رؤساء لجان ونوابهما بالمجلس، تمهيدا للسيطرة على المقاطعة، وذلك بعدما “انقلب” حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري على حزب المصباح وانضما إلى المعارضة مع “البام” بعدما كان ضمن الأغلبية.

فؤاد الزيتوني، مستشار من حزب العدالة والتنمية بالمجلس المذكور، أوضح أن نائب باشا المنطقة الذي مثل السلطة في الدورة الاستثنائية، “تدخل بشكل مباشر في تسيير اللقاء وحاول فرض إجراءات غير قانونية على رئيس المجلس المنتمي للبيجيدي، عبد الرحيم لقرع، وهو ما جعله يشكل المستشار رقم 44 في مقاطعة تضم 43 مستشارا، عوض أن يظل محايدا كما يفرض عليه القانون ذلك”.

وأضاف في اتصال لجريدة “العمق”، أن مساعد ممثل السلطة خاطب رئيس المقاطعة بنبرة تهديدية مطالبا إياه بتدوين ملاحظات أحد مستشاري الأصالة والمعاصرة في محضر الدورة، وهو ما جعله طرفا في اللقاء عكس دوره الأصلي في الرقابة الإدارية لدورات المجلس”، حسب قوله.

واعتبر المتحدث أن الدورة الاستثنائية عرفت مجاذبات بين الأغلبية والمعارضة في نقطة تتعلق بإقالة رؤساء اللجان، حيث ظل النقاش متمركزا على مداخلات “نقطة نظام”، وهو ما تسبب في عدم مناقشة جدول أعمال المجلس الذي كان يضم 12 نقطة”.

وبخصوص إقالة رؤساء اللجان، قال الزيتوني إن “البام” طالب باحترام النظام الداخلي للمجلس بإتاحة مداخلات “نقطة نظام” للمستشارين، لكنه خرق المادة 35 من القانون التي تنص على عدم إمكانية إقالة رؤساء اللجان إلا بعد مرور سنتين أو لسبب وجيه، وهو ما ضيع على المجلس مناقشة مواضيع تهم الساكنة من قبيل النقل واستفادة المنطقة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرهم، وفق تعبيره.

الدورة الاستثنائية للمجلس انتهت كما بدأت دون أي جديد، حيث رُفعت الجلسة بعد تلاوة البرقية الموجهة إلى الملك، عقب انتهاء الوقت، دون مناقشة جدول الأعمال، لتظل فصول الصراع مستمرة داخل دهاليز المقاطعة.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد نجح في سحب البساط من تحت أرجل البيجيدي في المقاطعة المذكورة، بعد أن ضم إليه في صفوف المعارضة كل من حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وذلك خلال الدورة العادية للمجلس يوم الأربعاء 7 يونيو الماضي، حيث أعلن الحزبين المذكورين انسحابهما من الأغلبية بصفة رسمية.

وبعد هذا الانسحاب أضحى البيجيدي هو الأقلية بالمجلس بـ 18 مقعدا، فيما أضحت المعارضة تشكل الأغلبية بـ 25 مقعدا ممثلة بالبام بقيادة إبراهيم الجماني، إضافة إلى حزبي الاتحاد الدستوري بقيادة عمر البحراوي والحركة الشعبية بقيادة عبدالرحمان بولعود.