مافيا العقار بالمغرب

#أليس_لهم_من_رادع ؟!! العقارُ، أرضا كان أم بِناء نعمة ربانية وهبها الله للإنسان على مر العصور بُغية إعمارها وخدمتها، ولصاحبها، صاحب حق الملكية، سلطات ثلاثٌ لاستعمالها واستغلالها والتصرف فيها، وذلك بمقتضى القانون الذي يخول لصاحب المِلك هذه السلطات دون غيره، كما تنص على ذلك المادة 14 من مدونة الحقوق العينية 39.08، وكذا الأعراف التي تعارف عليها الناس منذ القِدم من قول أو فعل أو ترك، وقد ينتقل هذا العقار عن طريق التوارث من الأصول إلى الفروع إلى أبناءهم وهكذا، ويكون لهم نفس الحق الممنوح لآبائهم على ملكهم بعد الحصول عليه، إلا أننا قد نجد أناسا قد سيطر عليهم الجشع واستحوذ على قلوبهم وأثَّر على عقولهم وعمى أبصارهم، فانطلقوا في مسار حرمان بعض من هؤلاء الناس أصحاب المِلك من حقوقهم المشروعة قانونا وعُرفاً، عن طريق التلاعب بالوثائق والمستندات وتزويرها، وتجاوز القوانين والمقتضيات الزجرية، والتمرد على العدالة التي تسهر على تطبيق القانون وإحقاق الحق والحكم بين الناس بالعدل وعدم الجور والظلم والتعسف.

إننا يا سادتي نتحدث عن أناس عُرفوا في الآونة الأخيرة باسم “مافيا العقار”، أناس ليس لهم همٌّ سوى الاستيلاء على أرض الغير بأي وسيلة كانت، ممتلكين الجرأة لذلك ولتنفيذ مخططاتهم والعمل على تنزيلها، لأنهم يعلمون بأن وراءهم من يدافع عنهم ويساندهم ويمحو أثر جرائمهم ومنكراتهم، فهم واعون بخطورة الخطوات التي يخطونها وعواقبها، إلا أن تنظيمهم المحكم في إطار عصابة “مافيا”، وعلاقتهم المتينة ببعض الجهات النافذة، وأموالهم التي غالبا ما يكون مصدرها مشبوها، تعطي لهم الجرأة وتخلق عندهم العزيمة لمباشرة أعمالهم وانتهاك حقوق غيرهم.

إن صاحب الجلالة دائما ما يتحدث عن ضرورة أن يقوم القضاء بدوره في حماية الحقوق، وأن تقوم الإدارة بواجبها في خدمة المواطنين حتى لا يضطر هو للقيام بذلك بنفسه، لأن كثيرا ما يلجأ المواطنون عندما توصد الأبواب في وجوههم، وتؤخذ أموالهم وحقوقهم بغير وجه حق، ويتم الاستيلاء على أراضيهم، إلى رئيس الدولة، وما تعليماته السامية لوزير العدل عنا ببعيد، التي دعا فيها إلى “إحداث آلية تحرص على الصرامة في التدابير والدينامية في الأداء، والاستمرارية في التنفيذ، تكون مهمتها وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات، والسهر على تنفيذ تدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية، والسهر على ابتكار إجراء ات وقائية تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري لسد كافة الثغرات، لوضع حد لاستمرار الظاهرة “.

إلا أن ما يحز في النفس أنه رغم التوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضروة إعمال المساطر القانونية والقضائية، لازلنا نرى ونسمع بعضا من هذه العصابات تتحرك كخفافيش الظلام وتسلب الناس حقوقهم وتنتهك خصوصياتهم، لأنها تجد في الإدارة عونا لها وفي القضاء حماية لها وفي الأموال معينا لها، وهكذا تستمر في جرائمها وانتهاكاتها في مختلف المدن والأقاليم والتي سمعت أن آخرها إقليم الرشيدية وبالضبط مدينة أرفود التي لم أكن أتصور يوما أن تصل عصابات ومافيا العقار إلى أراضيها متجاوزة بذلك بجرائمها الحَكَم الأسمى والقائدَ الأعلى وتعليماته السامية.

ختاما لم أجد أبلغ مما كتبته الجزيرة، ولا أروع تأثيرا من الحقيقة المؤلمة التي صورتها بالمغرب والتي تشوه صورته التي سعى جاهدا رئيس الدولة ومعه كل شرفاء الوطن والغيورين عليه لتحسينها، وما ذلك إلا بسبب عصابات مسلحة بجميع أنواع الوثائق والعلاقات ومدعومة من طرف بعض الجهات والتي يمكن بقضاء نزيه، وعزيمة صادقة لمحاربة الفساد، بالقضاء عليها في ظرف وجيز ومدة قصيرة. وإليكم بعضا مما كتبته الجزيرة :
” بعناية فائقة يختارون ضحاياهم.
بيدهم مفاتيح ملفات الناس وممتلكاتهم.
يتربصون ويدرسون، ثم يزورون.
و بشراسة بالغة ينقضون.
إنهم عصابات العقار بالمغرب.”

“مافيا العقار.”