لجنة دعم “شباب الفايسبوك”: الأحكام “جائرة” وهدفها الاساءة للـPJD

عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع شباب الفايسبوك المعتقلين عن استيائها من الأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة” والتي أصدرتها محكمة سلا المكلفة بقضايا الإرهاب، الخميس الماضي، والقاضية بإدانة شباب حزب العدالة والتنمية المتابعين على خلفية تدوينات على فيسبوك، بسنة سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بتهمة “الإشادة بالإرهاب”.

وأكدت اللجنة المذكورة، في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، أن “هذه المحاكمة ظالمة وجائرة وتمت بخلفية سياسية واضحة هدفت إلى الإساءة إلى سمعة حزب العدالة والتنمية، وتوجيه الرأي العام الوطني لشرعنة عملية البلوكاج السياسي الذي استهدف عودة الأمين العام للحزب لرئاسة الحكومة من جديد بعد تجديد ثقة الناخبين في الهيئة السياسية التي ينتمي إليها الشباب المعتقلون، وحتى يتم الالتفاف على مضمون الفصل 47 من الدستور المغربي”.

كما شددت اللجنة، في البلاغ ذاته، “من جديد على أن البلاغ المشترك لوزارة العدل والحريات والداخلية الصادر بتاريخ 22/12/2016 والذي أفاد “قيام بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي” وأن ” الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 218-2 من القانون الجنائي؛ وأنه قد تم فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم” كان بلاغا موجها من طرف السلطة التنفيذية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق، لتكييف القضية على أنها جرائم إشادة بالإرهاب وفق منطوق القانون الجنائي”.

واعتبرت اللجنة ذاتها، أن البلاغ المشترك كان “تعسفا واضحا من طرف السلطة التنفيذية لحسم النقاش الذي دار موازاة مع حدث الاعتقال، والذي اعتبر أن المتابعة يجب أن تستند على مقتضيات الفصل 72 من القانون 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي يعاقب على جريمة الإشادة بأفعال إرهابية بالغرامة فقط، وهو الرأي الذي سانده وزير العدل والحريات السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الحالي السيد مصطفى الرميد”.

إلى ذلك، طالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع شباب الفايسبوك المعتقلين “القضاء الاستئنافي بضرورة تصحيح القرار الابتدائي، من خلال الإقرار ببراءة الأظناء، مراعاة لقواعد المحاكمة العادلة، واستحضارا للحق في حرية التعبير، كحق من حقوق الإنسان الأساسية، وتعلن عن استمرار الترافع في هذه القضية وطنيا، وأمام المساطر الخاصة وآليات المعاهدات دوليا لإبراز أن الأمر يتعلق باعتقال تعسفي واضح، وأحكام ظالمة في سياق تصفية حسابات سياسية”.