بودن يرصد 6 حالات ونتائجها للتعامل مع قرار منع 20 يوليوز
قال المحلل السياسي محمد بودن إن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية والخاص بمنع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، ليس تكتيكيا بل هو قرار جدي مسنود بالقانون وتصريفه الميداني لا يمكن توقعه.
وأوضح بودن في تصريح لجريدة “العمق” أن رد المحتجين على القرار سيكون مسنود بالحرية، مشيرا أن هذا الأمر يضعنا أمام 6 حالات ممكنة، بالإضافة إلى نتائجها المحتملة.
وأبرز أن الحالة الأولى تمكن في تحدي قرار منع المسيرة من قبل المحتجين، وهو ما يمكن أن يضع المشهد أمام إمكانية حصول أعمال عنف وبالتالي تحطم خط السلمية.
أما الحالة الثانية فتتمثل في عدم نزول الجماهير والامتثال لقرار السلطات، غير أن هذا الأمر، بحسب بودن، يمكن أن يؤدي إلى المس بالمصالح الحيوية للمحتجين وموقفهم الموحد.
وأشار أن الحالة الثالثة فتتحدد في تراجع السلطات عن قرار منع مسيرة 20 يوليوز، مبرزا أن هذه الخطوة “تعني سوء تقدير من السلطات وهو ما قد يؤثر على هيبة الدولة”.
وبالنسبة للحالة الرابعة وفق المصدر ذاته فتكمن في “صبر المحتجين وانتظار الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش”، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها أن “تكون بداية النهاية مع إمكانية إنهاء هذا الوضع المأزوم”.
بودن، أكد أن الحالة الخامسة تتجلى في تشبث “تنسيقيات أوروبا” بإقامة المسيرة والمشاركة فيها، معتبرا أن هذا الأمر “سيزيد من الاهتمام الخارجي بقضية محلية”، مشيرا أن الحالة السادسة، تتجلى في حصول السيناريو الأسوأ عبر الدخول في متاهة أزمة عميقة بين منفذي القرار وأصحاب القضية المركزية.
