صحف: شباط يطلب الحماية من بنكيران والدرك يحقق في مافيا اللحوم الحمراء
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الاربعاء، من يومية الصباح التي كتبت أن مصادر من العدالة والتنية كشفت أن حميد شباط الأمين العام المنتهية ولايته على رأس الاستقلال. اشتكى إلى عبد الإله بنكيران، زعيم البيجيدي، ظلم ذوي القربى وشطط السلطات الأمنية في إنفاذ القانون ضده، في إشارة لمنعه من ولوج مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بسبب وجود حكم قضائي بتسليم المقر إلى النعمة ميارة الكاتب العام الجديد.
وأوردت اليومية ذاتها، أنه وفي الوقت الذي يواجه فيه بنكيران تعاظم تيار الغاضبين عليه في البيجيدي، لم يجد شباط حرجا في طلب مشورة رئيس الحكومة السابق حول ما آلت أوضاع الاستقلال، وذلك في لقاء عقد ليلة تشييع جنازة والد عبد الله البقالي مدير جريدة العلم.
وفي خبر آخر، نشرت الصباح، أن لجنة خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أنهت تحقيقها اليوم حول بناء 700 براكة في ظروف غامصة داخل ضيعة في ملكية أمير بمنطقة عين عودة أبطالها ممثلو السلطة المحلية.
وأوردت الصباح، أن هذه التحقيقات جاءت بتعليمات من جهات عليا للمديرية العامة للأمن الوطني للوقوف على ظروف بناء الحي الصفيحي وتحديد المتورطين في العملية، سيما أن وزارة الداخلية سبق أن أوقفت قائد المنطقة وأعوان سلطة في 2016، بعد بناء عدد من “البراريك” داخل الضيعة، لكن رغم هذا الإجراء العقابي، ارتفع عدد البراريك بشكل كبير جدا.
وأشارت الصباح، أن حالة من الارتباك والخوف بين ممثلي السلطة المحلية بالمنطقة، سيما بعد أن استغرق عمل اللجنة، والتي يرجح أنها تابعة لمديرية حماية التراب الوطني “ديستي” أسبوعا داخل الحي الصفيحي، والذي لقبه سكانه ب”تغازوت”.
إلى يومية المساء، التي نشرت أن اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، أعادت الاستماع لمجموعة من المسؤولين والمنتخبين المعنين بالملف، قبل إنهاء تحقيقاتها ورفع تقريرها المفصل إلى المؤسسة.
وأفادت المساء، أن التحقيقات استمرت إلى بداية الأسبوع الجاري، بعدما قررت اللجنة المكونة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية أن تستدعي من جديد مسؤولين ومنتخبين للرد على الملاحظات التي وقفت عليها أثناء افتحاصها لمختلف الصفقات المبرمجة في إطار عملية تأهيل إقليم الحسيمة.
ونقرأ في خبر آخر، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تكلفت بالتحقيق في ملف المجازر البلدية بعد أن حركته النيابة العامة تجاوبا مع التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات، والذي تطرق لملف المجازر وطرق تدبيرها.
وحسب الخبر ذاته، فإن شكاية وضعت لدى الوكيل العام للملك توضح عدم التزام الشركة المسيرة بدفتر التحملات وعدم الالتزام بتقارير مكتب مراقبة معروف وعدم إنجاز الاستمارات.
