سياسة

أسئلة غاضبة بالبرلمان عن الحركة الانتقالية وانتماءات الأطر وحصاد يرد

وجه برلمانيون أسئلة غاضبة لوزير التربية الوطنية محمد حصاد، حول ما يعتبرونه اختلالات شابت عملية تدبير الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، حيث طالب فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي، بـ”إنصاف الأساتذة المتضررين” من هذه الحركة.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أوضح في رده على الأسئلة، أن الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية متشابكة جدا، مشيرا إلى أنه تمت تلبية 23 ألف طلب انتقال من إقليم إلى آخر، من أصل 32 ألف طلب، فيما كان العدد في السنوات الماضية لا يتعدى 8000 طلب يُلبى.

وأضاف أنه تمت تلبية 5800 طلب للالتحاق بالزوج ضمن الطلبات التي تم قبولها للانتقال من إقليم إلى إقليم آخر، من بينها 4681 طلب بالتعليم الابتدائي، مسجلا صعوبة تلبية كافة الطلبات التي وصلت خلال السنوات السابقة إلى 50 ألف طلب سنويا، لا سيما مع تراكم الطلبات مع توالي السنوات، مؤكدا أنه سيتم بذل مجهود خاص لتلبية أكبر عدد من هذه الطلبات التي بلغت هذه السنة 51 ألف و463 طلب انتقال.

وتابع قوله: “هناك 5800 أستاذ أمضوا 15 عاما وهم يطلبون الانتقال، وأنا أعطيت الأسبقية في الحركة الوطنية لطالبي الانتقال الموجودين في مناطق بعيدة، وقد عالجنا 2300 بعد ذلك، فيما 70 طلبا لا زال في طور المعالجة حاليا، والحركة المحلية سننطلق في معالجتها غدا، كما سيكون لنا لقاء مع النقابات يوم 25 يوليوز لمناقشة هذا الأمر”.

حصاد هاجم منقدي الحركة الانتقالية بالقول: “أتأسف أنه علاش كلشي كيغاوت ملي داوزوا 22 و 23 ألف أستاذ فالحركة الانتقالية، بينما كان كلشي ساكت ملي كانوا كيدوزوا فقط 8000 أستاذ في السنوات الماضية”، على حد قوله.

الانتماءات السياسية

وفي موضوع التوظيفات في وزارة التربية الوطنية، هاجم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محسن مفيدي، الوزير حصاد بسبب ما اعتبرها حملة تفتيش وتنقيب عن الانتماءات السياسية والجمعوية للمرشحين لمناصب المسؤولية في قطاع التربية الوطنية.

وقال البرلماني مخاطبا حصاد خلال الجلسة: “بعد حملة الإعفاءات الواسعة غير المفهومة وغير المقبولة، مصالحكم بعدما يتم تقييم كل المرشحين لأي منصب من مناصب المسؤولية، تقوم بالتفتيش والتنقيب عن الانتماءات الحزبية والسياسية والجمعوية، رغم أن الانتماءات حرية شخصية”.

وأضاف بالقول: “مرحبا بالتقارير الأمنية إذا كانت ترصد النصابة والشفارة ولي واكلين أموال البلاد والعباد ومغرقينها شيكات بدون رصيد، هادوك لي خصك تمنعهم من مناصب المسؤولية”، معتبرا أنه لا يتكلم من فراغ على اعتبار  أن هناك ملفات لمجموعة من الناس تم استجوابهم عن انتماءهم السياسي والجمعوي من طرف موظفي الوزارة، مع مجموعة ملفات معرقَلة لحد الساعة، وفق تعبيره.

وأردف بالقول: “هذا غير مقبول في أي قطاع، وفي التربية الوطنية غير مقبول بشكل مضاعف لأن هؤلاء هم في تماس مباشر مع التلاميذ الذين نريد أن يكونوا جيلا في جو من الكرامة والاستحقاق”.

الوزير حصاد، قال في رد مقتضب على السؤال، إن “التعيينات داخل الوزارة تخضع للقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها شأنها في ذلك شأن باقي الوزارات”، مضيفا أن “هذه التعيينات أصبحت تمر على مستوى الأكاديميات وليس داخل الوزارة”، حسب قوله.