ترانسبرانسي تراسل العثماني بشأن لجنة مكافحة الفساد
وجهت منظمة ترانسرانسي المغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك على إثر نشر المرسوم الصادر بتاريخ 23 يونيو2017 بشأن إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالجريدة الرسمية.
وأشارت المنظمة، أن نشر المرسوم “يحملنا من جديد إلى تسجيل عدم وفاء الحكومة لالتزاماتها تجاه المجتمع المدني، كما في السابق فإن تراجع الحكومة يبرز بمناسبة نشر مقرارات دون مستوى المشاريع التي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك بين مختلف الأطراف المعنية و أبرز المسؤولين الحكوميين عقب مسار طويل من المشاورات، و في كل مرة، يتبين أن العدول عن المقاربة التشاركية اللازمة لإنجاح المشاريع يصاحبه ابتعاد واضح عن الروح والأهداف الكامنة من ورائها”.
وأكدت المنظمة، أنه “ليس من الضروري أن نرجع إلى مختلف التنصلات المماثلة منذ مصادقة المغرب على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد ، بل يكفي أن نذكّر بأن القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها جعل منها هيئة استشارية مغلقة، في حين عمد مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على تفادي كل إلزامية بشأن توفيرها مسبقا و التضييق على المطالبة بها و التظلم بهذا الشأن” حسب تعبيرها.
وأشارت ترانسبرانسي، على أنها دأبت “منذ عشرين سنة على اقتراح الإصلاحات الضرورية لمحاربة الفساد ودعم المجهودات المتخذة لإقرار الحكامة العمومية معبئة لذلك إمكانياتها الخاصة وموارد شركائها من أجل إغناء النقاش العمومي ودعم الإصلاح بالخبرات المؤهلة والتصورات الكفيلة بإبراز التحديات و تجلي الخيارات الصائبة ، مما يجعل مرافعاتها متشبعة بنفس الأهداف المعلنة للسياسات العمومية”.
وأضافت، أنها “شاركت في بلورة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وفي صياغتها وتحديد دعامات تتبعها وتقييمها، وقد حظيت مساهمتها بجانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتقدير كبير دفع إلى اعتمادهما معا لتتبع تنفيذ هذه الإستراتيجية، إلا أن المرسوم السالف الذكر تنكر لهذا التوجه بإحداث لجنة حكومية للتنسيق على غرار مثيلاتها المتعددة وكل ما يربطها بالجمهور تم احتزاله في نشر تقرير سنوي حول بيانات تنفيذ البرامج العمومية في مجال محاربة الفساد، لا شيء في هذا المرسوم يحدد قيادة الاستراتيجية و التنسيق بين البرامج العشرة و توفير الموارد الضرورية و السهر على التتبع و التقييم’ وفق قولها..
واعتبرت المنظمة في الرسالة ذاتها، أن “الحصيلة الهزيلة لمحاربة الفساد خلال فترة إطلاق الاستراتيجية الممتدة على سنتين قد تمتد في هذه الظروف على أجل غير مسمى كما كان الحال عليه في السابق بالنسبة لخطة العمل الحكومية على المدى المتوسط”، مضيفة أن “إغلاق هذه الهيئة في وجه ممثلي المجتمع المدني يؤكد نفس الموقف الذي سبق للحكومة أن نهجته بمناسبة تحديد تركيب ومهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيث يتأكد من خلاله انغلاق السلطات العمومية تجاه المجتمع المدني في الوقت الذي هي مطالبة فيه بالنهوض بالمساءلة الاجتماعية والمشاركة المواطنة والحكامة العامة وفق أحكام الدستور”.
وأوضحت المنظمة، أن “ضعف الثقة في القوى الحية للمجتمع والذي يتم التعبير عنه على هذا النحو، يتجسد أيضا في مقررات المنع التي تطال العديد من الأنشطة المواطنة و في محاولات التسفيه في حق عمل الجمعيات الأكثر تشبتا بالحقوق الأساسية، ليترتب عن هذا كله تدني ثقة الرأي العام في عزم السلطات العمومية على إقرار النزاهة”.
وختمت ترانسبرانسي رسالتها بالقول، إنه و”منذ سنة 2011، ما فتئت المطالبة بإقرار الشفافية والحكامة العمومية ومكافحة الفساد تتصدر الحركات الاجتماعية المنظمة منها أو العفوية على حد سواء، من شمال البلاد إلى أقصى جنوبه، فبوادر الاستجابة إليها لا يمكن استشرافها من خلال اعتماد الحكومة على مؤسسات غير ناجعة و على تعطيل التنفيذ بشكل دائم. و إننا لجد آسفين لهذا التذكير في الوقت الذي تنهجون فيه نفس المسار”.
