الـ AMDH توصي بإطلاق سراح معتقلي الريف ورفع العسكرة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات القضائية في حقهم، عقب ما أسمته “رصدها لمجموعة من الخروقات بالريف عموما والحسيمة على الخصوص، متعلقة بالحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية”.
وأوصت الجمعية الحقوقية، خلال بَسط تفاصيل تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2016″، صباح الثلاثاء بالرباط، بـ “إجراء تحقيق حر ونزيه حول مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك مع العمل على إخراج الآلية المتعلقة بالوقاية من التعذيب إلى حيّز الوجود”.
ودعت توصيات الجمعية، إلى “رفع العسكرة عن مدينة الحسيمة والريف عموما واحترام حق المواطنين والمواطنات في حرية التجمع والتظاهر السلمي”، مع “فتح تحقيق حول الاستعمال غير المبرر والمفرط لاستعمال القوة العمومية لتفريق التظاهرات السلمية خاصة مسيرتي 26 يونيو و20 يوليوز 2017”.
وطالب التقرير بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف من خلال فتح “حوار جدي ومسؤول مع قادة الحراك حول الملف المطلبي”، مساءلة جميع الجهات المسؤولة عن تهميش منطقة الريف.
وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف وتقديم اعتذار علني ورسمي من طرف الدولة، وإعادة فتح ملفات ضحايا 20 فبراير 2011 ومحسن فكري وكريم لشگر، مع إعادة النظر في برنامج الحسيمة منارة المتوسط وتكييفه مع متطلبات المنطقة، والخصاص البين في البنيات التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.
