حمداوي يستعرض “محنته” التاريخية مع وزارة حصاد في الحركة الانتقالية

استعرض القيادي بجماعة العدل والإحسان محمد حمداوي، جملة من العراقيل التي واجهته طيلة مساره المهني في الوظيفة العمومية بوزارة التربية الوطنية، بدءً من التعيين إلى الاقتطاع بالجملة من الأجر إلى الإعفاء من التخصص إلى المنع من المشاركة في الحركة الانتقالية، مشيرا أن انتمائه للجماعة تسبب له في إجراءات وصفها بـ “التعسفية والجائرة” من طرف الوزارة فيما يخص حقه في الحركة الانتقالية.

وأوضح حمداوي في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أن محنته مع قرارات الوزارة التي “تأبى إلا أن تواصل الإمعان في التعسف والجور!”، ابتدأت منذ سنة 1996 حينما تخرج من المركز الوطني لمفتشي التعليم بالرباط، حيث تقدم بطلب من أجل تعيينه بالرباط أو بعض المدن القريبة منها لدواعي اجتماعية وتنظيمية متعلقة بمهامه في جماعة العدل والإحسان، غير أنه فوجئ بتعيينه في نيابة فكيك.

وأشار إلى أنه انتقل بعدها إلى نيابة الناظور، وكان يقوم كل سنة منذئذ بالمشاركة في الحركة الانتقالية من أجل الانتقال إلى الرباط أو ما حولها إلا أن طلبه يُجابه بالرفض منذ 20 سنة، مشددا على أن ذلك تسبب له في معاناة صحية ومادية واجتماعية، بسبب الأسفار المكوكية التي يقوم بها في إطار العمل المهني سواء في فكيك أو الناضور، لافتا إلى أن التزاماته المركزية مع الجماعة وفي القضايا الأكاديمية الدولية وقضايا الأمة لم تمنعه يوما من القيام بمهامه وواجباته المهنية.

وأكد أن تفاجأ سنة 2007 بتوصله بقرار يقضي بالاقتطاع من الأجرة يغطي أياما بين 2002 و2006 ويضم عدة أيام سبت وأحد وأياما من شهر غشت، مشيرا أنه “عند التقصي ظهر أن أصل القرار مراسلة من المديرية العامة للأمن الوطني زودت وزارة التعليم بهذه الأيام التي كنت فيها خارج البلاد فتم اعتبارها غيابا عن العمل، حملت نسخة القرار والتقيت بالمسؤولين المركزيين في الوزارة حاملا معي ملفا يغطي جميع أعمالي المهنية لنفس السنوات فلم يستطع أحد التشكيك فيها أو حتى مناقشتها أو إثبات أي تغيب عن العمل وتم تبرير الاقتطاع بوقاحة بالمراسلة البوليسية”.

وأوضح أنه طيلة السنوات السابقة للمشاركة في الحركة الانتقالية ومع تغطية كل النيابات التعليمية بالمفتشين لم أكن ألقي بالا للإقصاء الملتبس من تلبية الطلب كل سنة، لكن ابتداء من سنة 2013 ومع تناقص عدد المفتشين أصبحت مجموعة من النيابات حول الرباط شاغرة نهائيا وأطلبها ويرفض الطلب، رغم أن الاستجابة لمطلبي في الانتقال لن تؤثر على استمرارية المرفق العمومي بل ستضمن الجودة أكثر لأنها ستغطي منطقة أخرى تعرف خصاصا، فتوجهت للقضاء الذي كان يحكم لصالح الوزارة رغم بقاء نيابات لسنوات بدون مفتشين! (سيدي سليمان وبنسليمان مثلا..)”.

وأضاف أن محنته لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت خلال سنة 2017 التي “جاء معها الإبداع السلطوي غير المسبوق المتمثل في الإعفاء من التخصص الذي هو التأطير والمراقبة التربوية المنظم بقانون للمهنة تكونت وتخرجت على أساسه، ولست في مهمة زائدة على هذا التخصص تم تكليفي بها..! وقد شمل هذا القرار كما هو معلوم ظلما وعدوانا أكثر من 140 من أطر جماعة العدل والإحسان في عدة وزارات”، مشيرا أنه “إعمالا للمساطر الجاري بها العمل لجأت للقضاء الذي حكم فورا لصالح الوزارة بتبريرات غريبة”.

وأكد أنه في متم هذا الموسم سجل طلبه للحصول على التقاعد النسبي، فتم رفضه، وهو المآل الذي طال أيضا طلبه الخاص بالمشاركة في الحركة الانتقالية للمفتشين بدون أي حجة أو تبرير، مشيرا أنه “في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية الأخيرة للوزارة التي ادعت أنها ستلبي طلب أكبر عدد ممكن من الموظفين من خلال الحركة الانتقالية؛ وفي تناقض مع هذا الخطاب يُمنع مفتش أفنى حياته في خدمة هذا الوطن الحبيب من حق بسيط وهو الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية لا لشىء إلا لانتمائه لجماعة العدل والإحسان”.

وشدد حمداوي على أن الغرض من استعراضه لـ “هذه المظلمة الجبانة والمدانة هو إحاطة الأمة والرأي العام بمكر السلطة الجائرة بأبناء هذا الوطن، والتذكير أن أهداف السلطة من هذه التضييقات هو محاولات يائسة للنيل من كل انخراط جدي في خدمة هذا الوطن وفي خدمة دين هذه الأمة من منطلق مناهضة الفساد والمفسدين والاستبداد والمستبدين”، مشددا على أن “هذا الإيذاء وهذا المكر لن يزيدني إن شاء الله إلا ثباتا على مبادئي ووفاء لها ولما مات عليه أعلامها العالمون العاملون المربون الصابرون المحتسبون رحمهم الله جميعا”، بحسب تعبيره.