الرميد: منع التظاهر لا ينبني على الأهواء وبعض القانون ضد التجمع

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن منع التظاهر من طرف السلطات لا ينبغي أن يبنى على الأهواء، مؤكدا أن إحدى فقرات قانون التجمع باثت توظف لعرقلة حق جمعيات في التجمع.

وزير العدل والحريات السابق، قال خلال الملتقى 13 لشبيبة حزب العدالة والتنمية أمس الثلاثاء بفاس، إن منع التظاهرات/المسيرات، لا يجوز أن يبنى على الأهواء، بل على اعتبارات معقولة ومنطقية، يمكن أن تخضع للمسألة القضائية والسياسية والشعبية.

وأضاف القيادي في حزب المصباح، إنه ومن الناحية القانونية إذا منعت السلطة تظاهرة فينبغي الإمثتال للمنع، مع الطعن فيه وطرق كل أبواب المسائلة الممكنة.
الوزير في حكومة العثماني قال في الندوة التي عنونت ب “الحراك الاحتجاجي والمسألة الحقوقية بالمغرب”، إنه لن يتوانى في الدفاع عن ضرورة تعديل الفقرة الثالثة

من قانون التجمعات لأنها أصبحت توظف بشكل يمكن أن يعرقل حق التجمع خاصة بالنسبة للجمعيات التي تريد التجمع خارج مقراتها.
وأوضح الرميد أنه وقبل سنوات لم تكن السلطة تواجه أي جهة جمعوية بمقتضى هذه الفقرة عكس ما باث يحدث في الآونة الأخيرة حيث أصبح الموضوع مطروحا ومثيرا للانتباه.

يشار إلى الندوة المذكورة عرفت أيضا مشاركة كل من عبد النبي حري، الباحث والأكاديمي وأيضا الفاعل الحقوقي محمد الزهاري.