الملك يعفو عن 14 معتقلا إسلاميا بينهم محكوم بالإعدام
استفاد 14 معتقلا إسلاميا محكومون بأحكام تتراوح بين 3 سنوات إلى الإعدام، من عفو ملكي، اليوم السبت، منهم المعتقلون على خلفية أحداث 16 ماي، والمعتقلون على خلفية الملف السوري، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف الـ20 من غشت الجاري.
وكشف الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عبد الرحيم الغزالي، عن أسماء المعتقلين المستفيدين من العفو، مشيرا في اتصال لجريدة “العمق”، إلى أن 13 من المعفو عنهم خرجوا من السجن، باستثناء معتقل واحد تم تقليص مدة حكمه من الإعدام إلى 30 سنة.
وأوضح الغزالي، أن العفو شمل المعتقل شعيب كرماج المحكوم بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث 16 ماي، حيث تم تقليص مدة حكمه إلى 30 سنة، بينما تم العفو عن ما تبقى من العقوبة السجنية في حق كل من محمد بنعياد، المحكوم بـ15 سنة منذ 2008 في ملف “خلية أنصار المهدي”، ومغدر بوشعيب المحكوم بـ20 سنة في أحداث 16 ماي 2003، وكلاهما من سجن القنيطرة.
وفي سجن عين السبع عكاشة بالدار البيضاء، استفاد 5 معتقلين من العفو، وهم كل من عبد الرحيم الزيواني، نبيل عبد الله، عز الدين غراف، حبيبي، محمد دمير، إدريس الناوري، وكلهم كانوا محكومين على خلفية ملف 16 ماي بأحكام تراوحت بين 15 سنة والمؤبد.
وأضاف المتحدث، أن المعتقلين الإسلاميين الذين استفادوا من العفو الملكي بسجن رأس الماء 1 بفاس، هم كل من حميد الأزهري، محمد الزرهوني كويس، يونس الزيات، محمد العودي، رشيد البوطابي، وهم من المعقتلين الجدد الذين حكموا منذ 2012 بأحكام تراوحت بين 3 إلى 10 سنوات على خليفة الملف السوري، منهم من توبع في ملف العودة من سوريا، وآخرون في الملف السوري من داخل المغرب.
وفي تعليقه على العفو، قال الغزالي في اتصال لجريدة “العمق”، إن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تثمن هذه الخطوة، مشيرا إلى أنهم لطالما نادوا بمثل هذه الخطوات في جميع الخطوات النصالية والمراسلات الرسمية.
وطالب المتحدث الدولة بخطوات أكثر جرأة كما وكيفا، وذلك من أجل إنهاء هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 عاما، حسب قوله.
