سياسة

بعد توقع العفو عنهم.. معتقلو الريف خارج لائحتي العفو الملكي

خلت لائحتي العفو الملكي اللتان أصدرهما الملك، اليوم الأحد وأمس السبت، بمناسبتي ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، من أي اسم ضمن معتقلي حراك الريف، وذلك بالرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية العفو عن أسماء جديدة في الملف، على غرار ذكرى عيد العرش الأخير الذي استفاد من العفو الملكي خلالها عدد من معتقلي الحراك.

المحامي رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أكد في اتصال لجريدة “العمق”، خلو لائحة العفو الملكي لهذا اليوم من معتقلي حراك الريف، مشيرا إلى المعتقلين وأسرهم لم يتلقوا أي معلومات من طرف إدارة السجون عن استفادتهم من العفو الملكي الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للائحة العفو الصادرة أمس السبت، حسب قوله.

وأصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا ثانيا لفائدة 477 شخصا، اليوم الأحد، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، من ضمنهم محكومين بالإعدام، بمناسبة ذكرى عيد الشباب التي تصادف الـ21 من غشت الجاري، وذلك بعدما أصدر عفوا ملكيا عن 415 شخصا، أمس السبت، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب.

يُشار إلى أن العفو الملكي يوم أمس، شمل 13 من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية شاركوا في برنامج “مصالحة”، فيما تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة لفائدة سجين واحد، وذلك استجابة من الملك لملتمسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إليه، حسب بلاغ وزارة العدل.

وكان 65 معتقلا من حراك الريف، قد استفادوا من العفو الملكي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش نهاية يوليوز المنصرم، من بينهم الناشطة سليمة الزياني المعروفة بـ”سيليا”، فيما استثنى العفو الملكي كلا من ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق الملقب بـ”دينامو الحراك” وقادة آخرين من حراك الريف.

وأفادت وزارة العدل حينها، أن الملك محمد أصدر عفوه على “مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة”، معتبرة أن هذا القرار جاء اتخاذه “اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية وتجسيدا لما يخص به الملك رعاياته الأوفياء وخاصة من أبناء هذه المنطقة من رأفة وعطف”، بحسب تعبير البلاغ.