هذا هو حال موظف بسيط يسميه الملك “مسؤول”
مفهوم المسؤول في المغرب، هو ذاك الموظف الذي تسري عليه في الغالب منطق المكالمات الهاتفية الفوقية، والتعليمات الشفوية، والتوقيعات الاضطرارية أو الإكراهية تحت طائلة الإعفاء الفوري من المنصب الهام، أو تجميد العضوية الإدارية وامتيازاتها إلى إشعار آخر، هذا الواقع أدى بالموظف، الذي يسميه الملك بالمسؤول، إلى الانخراط في أشكال الرشوة والفساد الإداري، ليتم بعد ذلك التضحية به في الوقت المناسب ونشر غسيله في الصحافة في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
مباشرة بعد خطاب الملك الأخير بمناسبة عيد العرش، توجهت لولاية عاصمة المملكة لقضاء غرض إداري، فإذا بشاب يصرخ في وجه موظف (يعتبره الملك مسؤول) ويقول إن هذا المسؤول على قسم مكتوب على واجهته “قسم الحريات” يرفض تسليمه وصل الإيداع المؤقت بعد سنة ونصف من تاريخ وضع الملف، الشاب وجه للموظف اتهامات مجانية في حقيقة الأمر، أما الموظف فقد أجابه بجملة مختصرة: “إذا كنت رجلا توجه إلى مكتب ولي الرباط”.
ولأنني واع تمام الوعي بمصدر خيط الفساد في الإدارة المغربية، لم أواجه في يوم من الأيام موظفا خرق القانون في حقي أو رفض تسليمي وثيقة إدارية، بأسلوب الضغط أو العنف، فقط أتأسف من سلطة تصفي حساباتها من خلال ادارة وموظف وانصرف. وهذا تماما ما وقع في ملف الأساتذة المرسبين وإعفاء أطر وموظفين بسبب انتماءاتهم إلى تنظيمات سياسية.
حين تستعمل الإدارة العمومية لتصفية الحسابات وعرقلة مصالح الناس وجعل مخافر الشرطة أجهزة خبيرة في فبركة الملفات وتسخير القضاء لجهات معينة ضدا في أخرى.. فهذا يكفي أن يصنح لنا موظف يسميه الملك مسؤول “يقف في الضوء الأحمر وينظر إلى وجوه المواطنين دون ان يخجل” لأن فضائحه لا تقارن بفضائح المخزن.
ناشط حقوقي
