بعد “اغتصاب الحافلة”.. وزارة العدل تتصدى لعدم التبليغ عن الجرائم
على بعد أيام من تفجُّر واقعة “اغتصاب فتاة الحافلة” بالدار البيضاء، والتي لاقى معها ركاب الحافلة إلى جانب سائقها انتقادات كبيرة بسبب عدم تدخلهم لإفلات الفتاة من بين أيدي عدد من المراهقين، دعا وزير العدل محمد أوجار، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى فتح الأبحاث القضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ.
وأبرز الوزير ضمن رسالة موجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى أن عدم التبليغ يسيء إلى سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين بما يحقق الردع المطلوب، مشيرا إلى أن بعض الجرائم ترتكب علنا أمام أنظار عموم الناس أو في أماكن عمومية أحيانا دون أن يتم التبليغ عنها.
ودعا الوزير المسؤولين إلى السهر على تنفيذ هذه الخطوة، ذلك أن عدم التبليغ يعد مجرما قانونا، داعيا إياهم إلى ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة عليها بالحرص والصرامة اللازمين، بما يضمن حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات وسيادة القانون والحد من الإفلات من العقاب.
وأكد الوزير، إلى أن عدم تبليغ السلطات المختصة عن بعض الجرائم وفق ما ينص عليه القانون، يسيء إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات في مجال مكافحة الجريمة.
وأوضح أوجار، إلى أنه بقدر ما يعتبر الإبلاغ عن الجرائم واجبا أخلاقيا تمليه المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات ومبدأ التضامن وفق ما أكده الدستور، فإن الإبلاغ عن الجرائم للسلطات القضائية أو الإدارية المختصة يعد واجبا قانونيا مفروضا على كل سلطة أو موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، وكذا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله.
وأضاف أن القانون المغربي فرض عقوبات زجرية على عدم الإشعار الفوري للسلطات بوقوع جناية أو الشروع فيها (الفصل 299 من مجموعة القانون الجنائي) بغض النظر عن بعض حالات عدم التبليغ عن وقوع جرائم محددة بعينها تم التنصيص عليها صراحة داخل أحكام مجموعة القانون الجنائي أو في نصوص قانونية خاصة.
