سياسة

يحياوي: الملك يريد نخب حزبية جديدة .. ولهذا قدم العماري استقالته

شدد المحلل السياسي مصطفى يحياوي على أن استقالة إلياس العماري من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة لم تكن طوعا أو من مبادرة شخصية منه، بل هي خطوة تهدف إلى خلخلة مواقف الأمناء العامين للأحزاب الأخرى، لأن الملك يريد مواقف صريحة للأحزاب حول رؤيته لإعادة الحزبية للمشهد السياسي بالمغرب.

وأبرز يحياوي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الهدف من خطوة دفع العماري إلى الاستقالة، هو لفت انتباه باقي الأحزاب إلى أن أرنب السباق قد تخلى عن موقعه من أجل منح الفرصة لنخب جديدة لإدارة الأحزاب السياسية، وذلك بهدف إعداد خريطة انتخابية جديدة ممهدة لانتخابات سابقة لأوانها في حدود سنة 2019.

وشدد يحياوي على أن الملك لا يمكن أن يترك الوضع كما هو، لأنه مقتنع بأن ما وقع من بلوكاج خلال مرحلة تشكيل الحكومة وطريقة إبعاد بنكيران من الحياة السياسية له كلفة على الاستقرار السياسي وعلى صورة المغرب، لأنه ما بعد البلوكاج ظهر توتر اجتماعي أدى إلى خلخلة العلاقة بين المؤسسة الملكية بباقي الفاعلين السياسيين، وحتى بالشعب.

وأشار أن هناك خطرا محدقا بدأ يلحق المؤسسة الملكية، وهو أنه بدأت تأكل من رصيدها الشعبي الذي بنته لمدة تفوق 15 سنة، مضيفا أن الملك يريد أن يعيد للعملية الانتخابية توهجها وخطابه لعيد العرش الماضي الذي انتقد فيه الأحزاب والممارسة السياسية لا يعني أنه يريد أن تتقوى الملكية التنفيذية، بل بالعكس من ذلك فهو قدم أرضية تبدو أكثر جرأة مما يتطلع إليه الفاعلون السياسيون.

وأوضح أستاذ الجغرافيا السياسية أن هناك عاملا مهما لم ينتبه إليه الكثيرون هو أن 2017 كانت سنة ارتفاع مخاطر ما يسمى “النقلة الديموغرافية”، مشيرا أن هذه المرحلة عادة في تاريخ جميع الدول المعاصرة تكون فيها الأزمات الاجتماعية مهددة للاستقرار السياسي، والمغرب يعرف هذا التحول أربع سنوات قبل تاريخ توقّعه، حيث كان من المنتظر أن تحصل هذه “النقلة” بين 2021 و2022 بناء على نتائج إحصاء 2004.

وأكد أن هذه “النقلة” تسببت في ارتفاع البطالة وتفشي الجريمة، وذلك بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة، وهي الأشياء التي كلها تمنع الملك من أن يهدف إلى احتكار السلطات كاملة لوحده، ويسعى في مقابل ذلك إلى أحزاب سياسية قوية، وهو ما يشتغل عليه الملك حاليا وذلك عبر خلخلة الأحزاب بما يمكن من تجديد النخب السياسية، مبرزا أن الرهان على استقالة العماري هو دفع باقي زعماء الأحزاب السياسية إلى التقاط الإشارة من أجل تقديم استقالتهم.