هيئة ترسم صورة قاتمة عن الأوضاع بابن جرير وتدين عدم تحرك السلطات

استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بابن جرير، الأوضاع المزرية التي أصبحت تعيش عليها المدينة بإقليم الرحامنة، من “انعدام للأمن” وانتشار للجرائم، وذلك “أمام أعين السلطات المحلية ورجال الأمن”، على حد تعبيره.

وقال بلاغ للفرع المذكور، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن مدينة ابن جرير أصبحت تسود فيها “العربدة أمام أعين السلطات المحلية ورجال الأمن الذين لا يحركون اي ساكن، خاصة، وأن ما يجري بين المعربدين الذين يقلقون راحة السكان، أدى، ويؤدي إلى تساقط الأرواح، كما حصل يوم 21 / 08 / 2017”.

ولفت البلاغ ذاته إلى “تفاقم أمر السرقة، وقطع الطرق على المارة، من قبل عصابات النشل، المدججين بالسيوف، في بعض الأحيان، كما حصل في حي إفريقيا، وكما يحصل كل يوم في كل الأحياء، وفي كل مدن، وقرى الإقليم، وخاصة في الأسواق الأسبوعية”.

وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بابن جرير، إلى “انتشار الاتجار في المخدرات، والخمور، وخاصة بين الشباب، واليافعين، في الأحياء الشعبية بمدينة ابن جرير، وفي صخور الرحامنة، وسيدي بوعثمان، وباقي قرى إقليم الرحامنة، وانعدام الشغل، الذي يصرف الناس عن التفكير في المخدرات، واستهلاك الخمور، والانشغال عنهما”.

كما أكد على “استمرار تلوث، وتلويث وادي بوشان، الذي يقف وراء انتشار العديد من الأمراض بين السكان، وخاصة الذين يعيشون على جانبي الوادي، وانعدام مراقبة المرور، الذي لا وجود فيه لشيء اسمه احترام الأضواء المنظمة للمرور، واحترام أماكن سير الراجلين، المعرضين لكافة الأخطار، وخاصة من قبل مستعملي الدراجات النارية، والهوائية”.

إلى ذلك، أدانت الهيئة الحقوقية “مواقف السلطات المحلية، في مستوياتها المختلفة، المتمثلة في عدم تحركها لحماية السكان من المعربدين، الذين يقلقون راحة السكان، في كل أحياء مدينة ابن جرير، وسيدي بوعثمان، وصخور الرحامنة، وباقي قرى الإقليم”.

وتشجب، حسب البلاغ ذاته، “عدم تحرك السلطات المسؤولة، لحماية السكان من تجار السموم، ومستهلكيها، إلى درجة لجوء بعض تجار السموم إلى الهجوم على السكان في بيوتهم، كما حصل في رأس العين، التي يستأسد فيها تجارالكيف”.

واعتبرت أن “تلويث وادي بوشان، ومعظم فضاءات الإقليم، بمطارح الأزبال، التي تقف وراء انتشار الأمراض، كما هو الشأن بالنسبة لصخور الرحامنة، وسيدي بوعثمان، ورأس العين، التي تتحمل مسؤوليته المجالس المنتخبة، التي لا يهتم أعضاؤها إلا بنهب الثروات، بدل الاهتمام بإيجاد بيئة سليمة من التلوث المؤذي”.

ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بابن جرير “المسؤولين محليا، وإقليميا، ومسؤولي الجماعات التربي،ة إلى ضرورة توفير الأمن للمواطنين، من أجل حماية الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، وحماية الممتلكات الشخصية، والعمل على إيجاد بيئة سليمة، لضمان عدم الإصابة بالعديد من الأمراض، المترتبة عن التلوث البيئي، في كل مدن، وقرى الإقليم”.

كما دعا “السكان في مدينة ابن جرير، وفي كل التجمعات السكنية في الإقليم، إلى ضرورة التصدي للاتجار في السموم، وفي الخمور، ومواجهة المعربدين، ومحترفي السرقة، والتبليغ، عن كل ذلك، إلى السلطات المسؤولة، وممارسة الاحتجاج على مسؤولي الجماعات الترابية في الإقليم، من أجل أن يقوموا بدورهم في حماية البيئة من التلوث”.