إدانة حقوقية واسعة بتونس للترحيل القسري للأمير هشام

دانت 12 منظمة مدنية حقوقية وأكاديمية قرار السلطات التونسية الترحيل القسري للأمير هشام ابن عم الملك محمد السادس، أثناء حلوله بتونس للمشاركة في ندوة علمية حول “العراقيل التي تَحُول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية”، معتبرة إجبار الباحث المغربي “خرقا جديدا من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحريات، وتجاوز للالتزامات والمواثيق الدولية في هذا المجال”.

وأكد بيان التنظيمات التونسية على أنها “تخشى أن يكون اتخاذ قرار ترحيل هذا الباحث المغربي، الذي يُحذر منذ سنوات من خطورة الاستبداد السياسي على مُستقبل المنطقة العربية، نابعا من رغبة الحكومة التونسية في مُجاملة بعض الأنظمة الملكية، لاسيما في المغرب، الغاضبة من دعوة الأمير هشام إلى النسج على منوال الأنظمة الملكية الدستورية والتخلي نهائيا عن مُمارسات الأنظمة الملكية المُطلقة التي اعتمدت طيلة قرون أساليب التسلط “.

وطالب البيان الحكومة التونسية، “بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير وبالحريات الأكاديمية التي أقرتها الثورة التونسية ومحاولة العودة إلى الممارسات المُشينة التي خِلنا أنها اندثرت مع النظام السابق”.

وعبرت المنظمات التونسية الـ12عن تضامنها مع الأمير هشام، وتأسفت لما وصفته “استمرار الاعتداء على حرية التعبير، مما يجبره وغيره من المُثقفين والنُشطاء العرب الناقدين للأنظمة الاستبدادية على العيش بعيدا عن أوطانهم”.

ووقعت على البيان النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية العربية للحريات الأكاديمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.

يذكر أن الأمير هشام، قد قال في تصريح لقناة “فرانس 24″، إنه وصل في 8 شتنبر الماضي إلى مدينة سوسة التونسية للمشاركة في ندوة حول الانتقال الديمقراطي، قبل أن يفاجأ بمدير الفندق و5 من عناصر الشرطة يطلبون منه مرافقته إلى المطار، حيث تم ختم جواز سفره بإلغاء دخوله، وترحيله على متن طائرة للخطوط الجوية الفرنسية إلى باريس.