التحقيق مع ضابط وخاله بتهمة “تزوير” شهادة إدارية بالرشيدية

جرى، أمس الثلاثاء، تقديم متهمين في حالة سراح، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، للتحقيق معهما في اتهامات موجهة لهما بـ”تزوير” شهادة إدارية، متعلقة بملف “استيلاء” ضابط بالقوات المساعدة على 24 هكتار من أراضي الجموع التابعة لقبيلة “مونحيا واقة” بجماعة غريس السفلي، بكلميمة.

وقال محمد بوهرى نائب أراضي جموع قبيلة “مونحيا واقة” في تصريح لجريدة “العمق” إن المتهمين “ع، ب” وهو ضابط بالقوات المساعدة وخاله “ح، أ” تم استنطاقهما من طرف النيابة العامة حول قضية “تزوير” شهادة إدارية، موضوع شكاية تقدم بها كنائب لأراضي الجموع.

وأضاف بوهرى أن النيابة العامة قررت متابعة المتهمين بتهمة “التزوير” في محرر عرفي واستعماله في الترامي على أراضي الجموع، مضيفا أنه تمت إحالتهما في ذات اليوم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من أجل تعميق البحث معهما.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المتهمين سيتابعان في حالة سراح بكفالة 3 آلاف درهم لكل واحد منهما، لضمان حضورهما في جلسة 12 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن دفاعه طالب بمتابعتهما في حالة اعتقال بعد أن ثبت من خلال تصريحاتهما تورطهما في “تزوير” الشهادة الإدارية.

يشار أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية حلت الأسبوع الماضي، بقيادة غريس العلوي، بكلميمة، للتحقيق في اتهامات قبيلة “مونحيا واقة” لـ”عسكري” بـ”الترامي” على ما يقارب 24 هكتارا من أراضي الجموع بشهادة إدارية “مزورة”.