سياسة

وزير العدل يغادر النيابة العامة ويسلم مفاتيحها إلى عبد النباوي

سلم وزير العدل محمد أوجار، صباح اليوم الجمعة بالرباط، مفاتيح سلطة النيابة العامة لمحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة.

وقال أوجار، في تصريح للصحافة على هامش حفل تسليم السلط، إن هذا “اليوم تاريخي ولحظة مفصلية في الحياة الدستورية والسياسية والقضائية للمملكة فمنذ استقلال المملكة ووزراء العدل يتولون رئاسة النيابة العامة”، مشيرا إلى أن ذلك جاء بمبادرة من الملك للدعم والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وهو المشروع الإصلاحي الكبير للارتقاء بالمغرب إلى مستوى الديمقراطيات الراسخة”.

وأكد أوجار، أن “الاختيار كرسه دستور المملكة”، مضيفا أن “ما كان لاستقلالية السلطة القضائية لتكتمل دون ميلاد هذه المؤسسة، وهو استقلال لمسار استقلال السلطة القضائية وضمانة جديدة للدفاع عن الحقوق والحريات ولانضاج مسار الإصلاح”.

ولفت الوزير، إلأى أن رئيس النيابة العامة عبد النباوي، “قاض نزيه ومتألق في مساره وفي المسؤوليات التي تولاها وهو ضمانة أخرى لنجاح هذه المؤسسة”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن “واجبنا الرئيسي هو توفير المناخ العام لنجاح هذه التجربة وتمكين مؤسسة النيابة العامة، من كل الوسائل حتى يعاين المغاربة أن ميلادها هو دعامة جديدة لحماية حقوقهم وحرياتهم”.

ومن جهته، قال رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، في كلمة له خلال الحفل، أنه “ابتداء من منتصف الليلة القادمة ستولد ببلادنا مؤسسة قضائية جديدة يتم بها استكمال البناء الدستوري للسلطة القضائية المستقلة، التي انضافت إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون واحدة من أهم الجواهر الحقوقية التي أتى بها دستور المملكة الحالي الذي نال موافقة الأغلبية الساحقة للمغاربة في استفتاء فاتح يوليوز 2011”.

وتابع عبد النباوي، أن “مؤسسة النيابة العامة تخرج اليوم، من حضن وزارة العدل لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادة مشتركة بين الملك والمواطنين المغاربة”.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *