وجهة نظر في مطلب الولاية الثالثة

في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة و التنمية المزمع عقده شهر دجنبر 2017 ..

وعلى اثر اعفاء الامين العام للحزب من رئاسة الحكومة بخلق بلوكاج مدبر و مرتب له مسبقا ، برزت دعوات تطالب بمنح الاستاذ عبد الاله بن كيران ولاية ثالثة كأمين عام للحزب ، من خلال المطالبة بتعديل المادة 16 من النظام الاساسي لحزب و التي تنص على : ” لا يمكن لعضو ان يتولى احدى المسؤوليات الاتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين ، الامين العام – رئيس المجلس الوطني – الكاتب الجهوي – الكاتب الاقليمي- الكاتب المحلي ” و مساهمة في هذا النقاش و قبل تقديم وجهة نظرنا في مطلب الغاء المادة 16 من النظام الاساسي لمنح الاستاذ عبد الاله بن كيران ولاية ثالثة ، لابد اولا من الوقوف على اهم اسس الثقافة التنظيمية للحزب وابراز سياق و اسباب ورود المادة 16 في قانون الحزب.

لابد من التذكير ان حزب العدالة و التنمية اسس رؤيته و بناءه التنظيمي على مجموعة من القواعد و المبادئ منها : انه حزب ذو مرجعية اسلامية و انه حزب المؤسسات و ليس حزبا للأشخاص واعتماد تنظيمه على الديمقراطية الداخلية ، الحرية و المسؤولية ، القرار بالشورى و باعتماد الاغلبية من خلال قاعدة (الراي حر والقرار ملزم) باعتبار القرار صادر عن المؤسسات بصفة شرعية ، المسؤولية بالانتخاب وفق مسطرة دقيقة ترتكز على ثلاثة مراحل الاقتراح و التداول و الاختيار بالتصويت السري ، كما يمنع في الحزب الترشح للمسؤولية من طرف الفرد نفسه و تخويل الصلاحية للمؤسسات لاقتراح المرشحين للمسؤولية عن طريق التصويت السري، تم مرحلة التداول في المرشحين و بحضورهم حول ارجحهم لتولي المسؤولية المطلوبة ، تم مرحلة اختيار المسؤول بالتصويت السري و الحر ، بصفة خاصة بالنسبة لمنصب الامين العام الاقتراح يكون من المجلس الوطني و الانتخاب بالتصويت السري من المؤتمر الوطني.

كما يمنع الحزب من خلال انظمته ولوائحه الداخلية بصفة صريحة الكولسة و التبييت و الاتفاقات المسبقة في جنح الظلام ، باعتباره سلوكات تتنافى و مبادئ الحزب القائمة على الشفافية و الوضوح و تجريم الاتفاقات القبلية للتأثير على الاختيارات الديمقراطية للحزب و افقاد عمليات الاختيار و التصويت من قيمتها و جعلها صورية و جعل المسؤول المرتب له بالكولسة و خارج القواعد المعتمدة داخل الحزب فاقدا للشرعية و المصداقية ،حيث نص النظام الداخلي للحزب على : ” و لكون التعبئة التي تسبق او تواكب انعقاد مختلف مؤسسات الحزب و الهيئات الموازية و التي تتم لفائدة او ضد اشخاص معينين او قرارات بعينها . تخل بقواعد العمل المؤسساتي داخل الحزب ….. توجب المتابعة الانضباطية ….” المادة 71 من النظام الداخلي للحزب.

ووعيا من حزب العدالة و التنمية بأهمية المؤسسات و دورها في تقوية البناء التنظيمي باعتبارها تحفظ استمرارية مشروعه السياسي و تجنب الحزب التعلق بالزعامات الفردية و ربط مصير التنظيم بالفرد الزعيم ، و وسعيا من الحزب كذلك لحماية التنظيم من ازمة القيادة و فسح المجال لعملية تجديد النخب، ادخل الحزب في قوانينه التنظيمية بإرادة واعية و بصفة ملزمة مقتضى حصر مدة انتخاب المسؤول في ولايتين متتابعتين ، ايمانا منه ان المسؤول الناجح سيحجب من خلفه و يجعل التنظيم يرثكن و يعيد انتخاب المسؤول الناجح ، مما قد يدخل التنظيم في التمديد المتوالي للمسؤول و خلق الزعامة التي لا يمكن للتنظيم ان يستمر بدونها.

وفي سياق المسار التنظيمي للحزب و من خلال المبادئ و الاسس التي تقوم عليها الثقافة التنظيمية لحزب العدالة و التنمية و في ظل التطورات السياسية التي تشهدها بلادنا ، ما هي اذن دواعي و اسباب المطالبة بإلغاء مقتضى حصر المسؤولية في ولايتين متتاليتين لفسح المجال للأستاذ عبد الإله بن كيران لولاية ثالثة؟ ….

يتبع

تعليقات الزوّار (0)