وجهة نظر في مطلب الولاية الثالثة

في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة و التنمية المزمع عقده شهر دجنبر 2017 ..

وعلى اثر اعفاء الامين العام للحزب من رئاسة الحكومة بخلق بلوكاج مدبر و مرتب له مسبقا ، برزت دعوات تطالب بمنح الاستاذ عبد الاله بن كيران ولاية ثالثة كأمين عام للحزب ، من خلال المطالبة بتعديل المادة 16 من النظام الاساسي لحزب و التي تنص على : ” لا يمكن لعضو ان يتولى احدى المسؤوليات الاتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين ، الامين العام – رئيس المجلس الوطني – الكاتب الجهوي – الكاتب الاقليمي- الكاتب المحلي ” و مساهمة في هذا النقاش و قبل تقديم وجهة نظرنا في مطلب الغاء المادة 16 من النظام الاساسي لمنح الاستاذ عبد الاله بن كيران ولاية ثالثة ، لابد اولا من الوقوف على اهم اسس الثقافة التنظيمية للحزب وابراز سياق و اسباب ورود المادة 16 في قانون الحزب.

لابد من التذكير ان حزب العدالة و التنمية اسس رؤيته و بناءه التنظيمي على مجموعة من القواعد و المبادئ منها : انه حزب ذو مرجعية اسلامية و انه حزب المؤسسات و ليس حزبا للأشخاص واعتماد تنظيمه على الديمقراطية الداخلية ، الحرية و المسؤولية ، القرار بالشورى و باعتماد الاغلبية من خلال قاعدة (الراي حر والقرار ملزم) باعتبار القرار صادر عن المؤسسات بصفة شرعية ، المسؤولية بالانتخاب وفق مسطرة دقيقة ترتكز على ثلاثة مراحل الاقتراح و التداول و الاختيار بالتصويت السري ، كما يمنع في الحزب الترشح للمسؤولية من طرف الفرد نفسه و تخويل الصلاحية للمؤسسات لاقتراح المرشحين للمسؤولية عن طريق التصويت السري، تم مرحلة التداول في المرشحين و بحضورهم حول ارجحهم لتولي المسؤولية المطلوبة ، تم مرحلة اختيار المسؤول بالتصويت السري و الحر ، بصفة خاصة بالنسبة لمنصب الامين العام الاقتراح يكون من المجلس الوطني و الانتخاب بالتصويت السري من المؤتمر الوطني.

كما يمنع الحزب من خلال انظمته ولوائحه الداخلية بصفة صريحة الكولسة و التبييت و الاتفاقات المسبقة في جنح الظلام ، باعتباره سلوكات تتنافى و مبادئ الحزب القائمة على الشفافية و الوضوح و تجريم الاتفاقات القبلية للتأثير على الاختيارات الديمقراطية للحزب و افقاد عمليات الاختيار و التصويت من قيمتها و جعلها صورية و جعل المسؤول المرتب له بالكولسة و خارج القواعد المعتمدة داخل الحزب فاقدا للشرعية و المصداقية ،حيث نص النظام الداخلي للحزب على : ” و لكون التعبئة التي تسبق او تواكب انعقاد مختلف مؤسسات الحزب و الهيئات الموازية و التي تتم لفائدة او ضد اشخاص معينين او قرارات بعينها . تخل بقواعد العمل المؤسساتي داخل الحزب ….. توجب المتابعة الانضباطية ….” المادة 71 من النظام الداخلي للحزب.

ووعيا من حزب العدالة و التنمية بأهمية المؤسسات و دورها في تقوية البناء التنظيمي باعتبارها تحفظ استمرارية مشروعه السياسي و تجنب الحزب التعلق بالزعامات الفردية و ربط مصير التنظيم بالفرد الزعيم ، و وسعيا من الحزب كذلك لحماية التنظيم من ازمة القيادة و فسح المجال لعملية تجديد النخب، ادخل الحزب في قوانينه التنظيمية بإرادة واعية و بصفة ملزمة مقتضى حصر مدة انتخاب المسؤول في ولايتين متتابعتين ، ايمانا منه ان المسؤول الناجح سيحجب من خلفه و يجعل التنظيم يرثكن و يعيد انتخاب المسؤول الناجح ، مما قد يدخل التنظيم في التمديد المتوالي للمسؤول و خلق الزعامة التي لا يمكن للتنظيم ان يستمر بدونها.

وفي سياق المسار التنظيمي للحزب و من خلال المبادئ و الاسس التي تقوم عليها الثقافة التنظيمية لحزب العدالة و التنمية و في ظل التطورات السياسية التي تشهدها بلادنا ، ما هي اذن دواعي و اسباب المطالبة بإلغاء مقتضى حصر المسؤولية في ولايتين متتاليتين لفسح المجال للأستاذ عبد الإله بن كيران لولاية ثالثة؟ ….

يتبع

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة العمق المغربي وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك