هيئة حقوقية تستنكر “تعنيف” معتقلي زاكورة وتدعو للإفراج عنهم

سجلت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة، ما أسمته “المفارقة الغريبة التي تنهجها الدولة المغربية التي تعترف بمشروعية المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب بالنسبة لزاكورة لكنها في نفس الوقت لا تسمح للمواطنات والموطنين بالاحتجاج للتعبير عن رفضهم لأوضاعهم المأساوية”.

ونددت الهيئة الحقوقية، بـ”الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي تعرض لها الشباب والقاصرين وتضامنها المطلق واللامشروط مع المعتقلين وأسرهم والمتابعين في حالة سراح ودعوتها الدولة المغربية إلى احترام القانون والتطبيق الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان وضمان حق التظاهر السلمي”.

كما استنكر في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “لما تعرض له المعتقلين من تعنيف وبطش أثناء توقيفهم وفي مرحلة البحث التمهيدي، وللمداهمات التي قام بها رجال القوات العمومية لمنازل بعض المعتقلين دون استظهار إذن من النيابة العامة”.

ونددت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة، بـ”خرق أبسط حقوق الإنسان المتمثلة في السماح للعائلات بزيارة الموقوفين أثناء البحث التمهيدي وكذلك عدم إخبار العائلات أثناء توقيف أبنائها طبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية”.

كما عبرت عن إدانتها “للمقاربة القمعية التي تنهجها السلطات الأمنية بدل إيجاد حلول عملية لحل معضلة الماء بزاكورة”، مؤكدة بأن “معالجة كل المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها زاكورة لن تحل بالمقاربة الأمنية بل باتخاذ إجراءات استعجالية من أجل تلبية كل المطالب المشروعة للساكنة وفق مقاربة تشاركية”.

واستنكر بلاغ الهيئة الحقوقية “سياسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء- في سوء تدبير هذا القطاع”، مطالبة بـ”فتح تحقيق حول هدر مبالغ ضخمة من المال العام مقابل انجازات هزيلة لا تتجاوز مجرد الصيانة في غالب الأحيان وذلك تماشيا والنتائج التي عاينتها ميدانيا لجنة من المجلس البلدي واللجنة الوزارية”.

وعبرت عن “شجبها لسياسة الدولة المغربية المدمرة لكل الخدمات الاجتماعية البسيطة وتواطئها مع ناهبي الفرشة المائية بواسطة زراعة البطيخ الأحمر “الدلاح “.

وتهيب العصبة في البلاغ ذاته، بـ”كافة القوى الحية إلى الوحدة ورص الصفوف والتعبئة لإطلاق مبادرات نضالية تضامنية من اجل الإفراج عن المعتقلين وتوفير الماء الصالح للشرب”.