التامك يكشف أهم الإكراهات التي تعاني منها سجون المملكة

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، عن أهم الإكراهات التي لا تزال تعاني منها سجون المملكة، والمتمثلة بالأساس، في “الاكتظاظ، وضعف الميزانية، وقلة الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضعف انخراط القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة في تنفيذ البرامج الإصلاحية المسطرة من طرفها”.

وقال التامك، في كلمة له خلال اللقاء الدراسي الذي نظم صباح اليوم الثلاثاء، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تقييم تفعيل توصيات التقرير الصادر سنة 2012 حول المؤسسات السجنية، إن “معظم المؤسسات السجنية تعاني من إشكالية ارتفاع نسبة الاكتظاظ المرتبط أساسا بعدد المعتقلين الاحتياطيين، فرغم الانخفاض الذي عرفته مؤخرا فإنها لا زالت مرتفعة، إذ تناهز حاليا 39% من الساكنة السجنية” وفق تعبيره..

ولفت التامك، إلى أن “إشكالية ضعف الميزانية المرصودة للمندوبية العامة لا تقل أهمية عن إشكالية الاكتظاظ، باعتبار أن النهوض بأوضاع السجون وما يتطلبه من نهج سياسة سجنية فعالة يتطلب اعتمادات مالية كافية لتغطية النفقات المرتبطة بالعناية بالسجناء، كالنظافة والرعاية الصحية والتغذية”، مضيفا أن “من شأن ضعف ميزانية الاستثمار أن يؤخر تنفيذ مشاريع بناء السجون الجديدة لمعالجة إشكال تهالك البنية التحتية لبعض المؤسسات السجنية، وما لها من أثر سلبي على ساكنتها السجنية، حيث يسجل عدم مواكبة الميزانية المرصودة للمندوبية العامة لمستوى ارتفاع الساكنة السجنية خلال الفترة 2012-2017′.

وتابع  المندوب العام لإدارة السجون، أن من بين الإكراهات التي تعاني منها سجون الممكلة، مشكل نقص الاعتمادات، إذ “عرفت المناصب المالية المرصودة للمندوبية العامة خلال السنوات الخمس الأخيرة تقليصا ملحوظا، مما يؤثر لا محالة على نسبة التأطير الأمني والتربوي بالمؤسسات السجنية، هذا بالإضافة الى ضعف الاجور الذي يؤثر سلبا على المردودية، خاصة وأن هذه الفئة من الموظفين تعمل في ظروف صعبة، وضعف انخراط القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة في تنفيذ البرامج الإصلاحية المسطرة من طرفها، والذي لامسناه في إطار التفاعل مع مختلف الملاحظات المتضمنة بالتقارير الواردة على المندوبية العامة من مختلف الهيئات الرقابية بما فيها المجلس الوطني لحقوق الانسان يشكل عائقا أمام بلوغ الأهداف المسطرة” وفق قوله.

ومن جهة أخرى، أبرز التامك، أن الوتيرة المتسارعة للتحول الايجابي الذي عرفه قطاع السجون، أفرزت “سوء فهم لدى بعض الجهات التي لم تستوعب بشكل صحيح التطور الذي عرفه مفهوم ودور المؤسسة السجنية الذي انتقل من مؤسسة عقابية قائمة على الردع، إلى فضاء لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية في احترام لكل الحقوق الانسانية للسجناء و العمل على تهييئهم لإعادة إدماجهم داخل المجتمع”.

واستطرد المتحدث ذاته، أن هناك بعض “الأصوات التي تنادي بالرجوع إلى الوراء وتسائل المؤسسة السجنية عن التقصير في الجانب الردعي وعن الافراط في تحسين ظروف السجناء، وتعزيز حقوقهم وبلغة مبسطة السجن لم يعد يخيف، وهذا ما يفرض علينا اليوم جميعا بذل المزيد من الجهود للتعريف بمفهوم السياسة العقابية ببلادنا وكذا بشرعية الحقوق المكفولة للسجناء بل وضرورة تعزيزها من خلال ورش الإصلاح الشامل للقانون المنظم للسجون الذي أطلقته المندوبية العامة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يهدف الى تكريس حماية أوسع وأنجح لحقوق السجناء، وذلك تنزيلا للإصلاحات الحقوقية الجديدة التي جاء بها دستور2011 وتماشيا مع روح قواعد نيلسون ماندلا المعتمدة منذ دجنبر2015” يقول التامك.