عبد النباوي: ليست لنا مطامح سياسية.. والقانون يحكمنا

أكد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أنه “لاينتمي لأي تيار سياسي ولا حزبي، كما ليست له أي مطامح سياسية”، مشيرا إلى أن “تدبير النيابة العامة لن يكون سياسيا بل قضائيا”.

وقال عبد النباوي، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء حول “استقلال النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط”، صباح اليوم الثلاثاء، إن القانون يحكم النيابة العامة، وليست لنا برامج خلف ذلك غير التطبيق السليم للقانون” يقول المتحدث ذاته.

وأفاد رئيس النيابة العامة، أن المطلوب هو “إدارة هذه الأخيرة بنفس الطريقة التي كان يقوم بها وزير العدل” مبرزا أن ‘الفرق بينه وبين وزير العدل هو كون هذا الأخير كان ينتمي لحزب وتيار سياسي، وأنا لا املك لا تيار سياسي ولا حزبي، ولا أتصور أن تكون لرئيس النيابة الحالي، علاقة بأهداف أو برامج أو رؤى سياسية”.

وشدد عبد النباوي، أن العلاقة بين المجتمع والنيابة العامة ستكون مبنية على الشفافية، و”لنا قانون يحكم تصرفاتنا ولا يمكننا أن صرح في كل وقت وبكل شيء لأن هناك البحث والتحقيق والسر المهني، فلا يمكن أن ندلي بأي تصريحات قبل وقتها، واذا كان المجتمع وفقا لقانون الصحافة والدستور يحق له الوصول لمصادر الخبر ومعرفته فهناك معادلة يجب تحقيقها ما بين الحق في الخبر والحفاظ على سرية الأبحاث والتحقيقات”.