صحف: مواطن يطلق النار على جاره.. ومليار ونصف تضع بوعيدة بقفص الاتهام

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الجمعة، من يومية الأحداث المغربية، التي نشرت أن مواطنا أطلق على جاره النار صباح اليوم الخميس، بحي سيدي سليمان فأرداه قتيلا.

وحسب اليومية ذاتها، فإن سيناريو الحادث يعود بالأساس إلى خلاف بسيط حصل بين الضحية الذي يشتغل لحاما، والقاتل الذي يقطن فوق المحل التجاري الذي شهد الحادث، بسبب الضجيج الذي تحدثه الاليات التي يستعملها اللحام أثناء العمل.

وأضافت اليومية، أن الأمر لم يرق المتهم ودفعه للدخول معه في صراع مرير،انتقل بتبادل بالسب والشتم بين المتخاصمين، قبل أن يستعين ببندقية صيد كانت بحزته ويوجه لغريمه طلقتين ناريتين ليرديه قتيلا على الفور.

وفي خبر آخر، أوردت الأحداث، أن وفدا وزاريا، من المرتقب أن يقوم بزيارة للاقاليم الجنوبية، للوقوف على المشاريع التي أطلقت في هذا البرنامج التنموي الجديد، الخاص بهذه الأقاليم.

وـشارت الاحداث، إلى أن العديد من الوزارات توصلت بإشعار بضرورة الاستعداد لهذه الزيارة، التي ستتم برمجتها في غضون العشرة ايام القادمة.

إلى يومية المساء، التي نقلت أن وثيقة منسوبة لعبد الرحيم بوعبيد، رئيس مجلس كلميم واد نون، تفيد بتحويل مبالغ مالية لفائدة وكالة تنفيذ المشاريع، تقدر قيمتها بمليار ونصف سنتيم، كانت مرصودة في الأصل لميزانية تجهيز عدد من المرافق الصحية بمناطق الجهة، قبل أن يتم ضخها في ميزانية تسيير الوكالة التابعة لمجلس الجهة، مما وضع رئيس الجهة في مأزق حؤج مع معارضيه.

وأفادت المساء، أن متتبعون للشأن المحلي اعتبروا أن تحويل هذه الأموال إلى ميزانية التسيير التي تتوزع ما بين السفريات واستقبال الضيوف، على حساب قطاعات اجتماعية حساسة، ولها ارتباط مباشر بالمواطن البسيط، يفند ما وصوفه انتقادات الرىيس في خرجات عديدة لواقع الصحة المزري، خاصة مع تنامي حالات الوفيات التي ارتفعت بشكل غير مسبوق داخل المؤسسات الصحية بالجهة.

ونقرأ في خبر آخر أن المجلس الوطني لهيئة الأطباء البياطرة، اعلن الحرب على التلاعبات التي تطال عادلة شهادات مزاولة مهنة الطب البيطري بالمغرب، التي عرفت حالة من التسيب السنة الماضية.

وأفادت المساء، أن المجلس الوطني الذي التام امس، اكتشف اختلالات في عملية منح معادلة لدبلوم حصلت عليه سيدة تحمل الجنسية الألمانية، من خلال عدم سلكها للمساطر القانونية الجاري بها العمل ونشر قرار معادلتها، الذي لم يحترم الشكليات القانونية بالجريدة الرسمية.