مجتمع

الداخلية ترد على ناشط أمازيغي طالب بدفتر عائلي باللغة الأمازيغية

رفضت ولاية جهة درعة تافيلالت، طلب الناشط الأمازيغي حميد أيت علي بدفتر عائلي يحتوي على بيانات باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كشرط لتسجيل أبنائه.

وقالت ولاية الجهة في ردها على طلب الناشط الأمازيغي المذكور، إنه “بعد دراسة طلبكم الذي تلتمسون من خلاله الحصول على دفتر عائلي في اسمكم محررا باللغتين الامازيغية والعربية من الجماعة الترابية المختصة، يشرفني ان أخبركم أن ما تطلبونه يتعارض ومقتضيات الفقرة الأولى كم المادة 23 من قانون الحالة المدنية”.

وجاء في رد مصالح الولاية والذي تتوفر جريدة “العمق”، أن المادة المذكورة تنص على “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية”.

وأضافت أن “الفقرة الثانية من المادة 29 من المرسوم التطبيقي تنص هي الأخرى على ما يلي: “تضمن في الدفتر العائلي البيانات المحررة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينينة”.

إقرأ أيضا: سابقة.. ناشط يشترط كناشا للحالة المدنية بالأمازيغية لتسجيل أبنائه

وأكدت ولاية جهة درعة تافيلالت، أن “الدفاتر العائلية الموزعة على جميع مكاتب الحالة المدنية التابعة للإقليم تطابق مقتضيات قانون الحالة المدنية السالف الذكر ولا تتضمن بيانات باللغة الأمازيغية”، مؤكدة أن “الحصول على الدفتر العائلي يستوجب احترام النصوص القانونية”.

وكان الناشط الأمازيغي حميد أيت علي المعروف بلقب “أفرزيز دوليلي”، والمنحدر من جماعة “ألنيف” بإقليم تنغير، قد طالب بدفتر عائلي يحتوي على بيانات باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كشرط لتسجيل أبنائه.

وقال الناشط الأمازيغي حميد أيت علي في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إنه قصد صباح جماعة “ألنيف” من أجل وضع طلب للحصول على كناش الحالة المدنية يتضمن بيانات باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

وأكد “أفرزيز دوليلي” أنه لن يقبل بكناش للحالة المدنية لا يتضمن لغته وهويته الأمازيغيتين، مشيرا أنه سيقصد عمالة إقليم تنغير من أجل تمكينه من دفتر عائلي باللغة الأمازيغية وإن تعذر عليها الأمر سيقصد ولاية جهة درعة تافيلالت وسيراسل أيضا وزارة الداخلية في الموضوع، حتى ينتزع حقه.

وهدد المتحدث، بأنه لن يسجل أيا من أبنائه في دفتر عائلي لا يتضمن اللغة الأمازيغية، مؤكدا أن ذلك حق دستوري ولن يتنازل عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *