تقرير أسود يرصد اختلالات إدارية ومالية خطيرة بجامعة القاضي عياض

سلط تقرير مطوّل أنجزته النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر مكتبها المحلي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، الضوء على جملة من الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها الجامعة، معتبرا أن المعطيات والأرقام التي يقدمها رئيس الجامعة لتبرير حصيلته، هي معطيات لا تتوافق مع الواقع الحقيقي وأن اهتمامات الرئيس بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها مؤسسات الجامعة، لاسيما المؤسسات الجامعية بأسفي.

وجاء في التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه في الوقت الذي لا تزال فيه جامعة القاضي عياض تعاني من الاكتظاظ والتكرار والهدر الجامعي، لم يقدم رئيس الجامعة أي معطيات تُبين أن “MOOC” قد حلحل بالفعل هذه المشاكل أو على الأقل بأية نسبة ساهمت في حلها، مضيفا أن “MOOC” الذي يصرح بها الرئيس في المنابر الإعلامية لا تمت بصلة ببيداغوجية MOOC التي تعني باللغة الإنجليزية:Massive Open Online Courseوهي مقاربة بيداغوجية ترتكز أساسا على التفاعل بين الأستاذ والطالب، ويستحيل له مباشرة التقييم المستمر والقيام بالأشغال التطبيقية وأنشطة العلوم الطبيعية بتسجيلاتMOOC à la marocaine.

وأشار التقرير كذلك، إلى أن الرئيس أنشأ أستوديو بمركز CIP لتسجيل دروس”MOOC” وتم صرف مبالغ مالية من أجل ذلك مع العلم أنها مجرد فيديوهات Youtube عادية جدا يمكن لأي أستاذ أن يسجلها دون إقام القيامة التي أقامها السيد الرئيس بشأن هذه الفيديوهات، مشيرا أن أغلبية الأساتذة رفضت التفاعل مع الدعوة المتكررة من الرئيس إليهم للانخراط معه في هذا المشروع من ابتكاره.

واتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي في التقرير الذي أنجزه مكتبها المحلي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، رئيس الجامعة بأنه “يقوم بهذه الحملة الإشهارية لتحويل انتباه الجميع إلى الوجهة التي يريدها لتلميع صورته والتستر على المشاكل الحقيقية”.

وأضافت أنه “فيما يخص بلاغاته المتكررة حول ترتيب جامعة القاضي عياض، فإن الجميع يعلم أن الجامعة تنشر مقالات البحث العلمي بوثيرة حوالي10 مقالات في المليون نسمة في السنة في حين أن عدد المقالات التي تنشرها الجامعات الباحثة بالدول المتقدمة في الجرائد المفهرسة فهو بين 1000 إلى 2000 مقال في المليون نسمة في السنة. وإن نشر حوالي10 مقالات في المليون نسمة سنويا لا يكفي لترتيب جامعة القاضي عياض في صفوف الجامعات الباحثة وهذا هو المؤشر الحقيقي الذي يتطلب وضع استراتيجية واضحة المعالم للرفع منه،أما الترتيب الذي يشغل به السيد الرئيس رأسه فهو لا يعكس النتائج الحقيقية للبحث العلمي بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض”.

مشاكل الموارد البشرية والتسيير والتدبير

ولفت التقرير إلى “غياب الاهتمام بالموارد البشرية (أساتذة وموظفين) التي تعرف نقصا مهولا مما أثر وسيؤثر سلبا فيتكوين المتخرجين”، مضيفا أنه تم “إقصاء مهندسين-أستاذين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي (مهندس رئيس “ع ب” ومهندس الدولة ” د م”) من العمل منذ سنة 2011 إلى اليوم رغم أن المدير يمنحهم نقط الترقية كل سنة لكي يظهرهم لمصلحة الموارد البشرية بمقر الوزارة بالرباط وكأنهم يقومون بعملهم مما يعتبر تحايلا على القانون وتغييرا للحقيقة”.

وفي نفس الوقت، يشير التقرير أن مدير المدرسة “يستعين بالأساتذة العرضيين وطلبة الدكتوراه مما تسبب ليس فقط من حرمان الطلبة من الاستفادة من مهاراتهما بل تبديد مبالغ مالية مهمة (3.000.000,00 درهما على الأقل مقابل أجرتيهما) من الخزينة العامة في تناقض كبير مع مبدأ الأجر مقابل العمل مما أدى إلى ارتكاب جرائم مالية. وهذه الأفعال المخالفة للقانون منصوص عليها وعلى عقوباتها في القانون الجنائي”.

كما أشار إلى “إقصاء الأستاذ (ع ب) من عمله بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي منذ تعيين العميد الحالي سنة 2011، وإسناد مواده لأساتذة عرضيين بتواطؤ مع رئيس الجامعة، بناء على تهم زائفة وكيدية، أثبت المحكمة الإدارية عدم صحتها وأن الوثائق الإدارية التي قدمها العميد بشأنها مزورة. مع العلم أن هذا العميد صرح أمام مجلس المؤسسة بأنه يخصص 500.000,00 درهما سنويا للساعات العرضية والإضافية”.

تقرير النقابة المذكورة، أضاف أيضا أنه يتم “تمديد فترة مهام العمداء والمدراء بالتحايل على القانون بl’intérim .مثلا،السيد مدير مدرسة المهندسين بأسفي سيقضى ما يزيد عن 12 سنة على رأس هذه المؤسسة في حين نجد أن التطبيق الصحيح للقانون لا يسمح له إلا بفترتين من 4 سنوات لكل واحدة منهما”.

كما أكد أنه يتم “تنظيم مباريات صورية لتوظيف الأساتذة الجدد عن طريق التدخلات لاعتبارات إنسانية واجتماعية بالتحايل على القانون وخرقه بحيث يكون الأستاذ الذي سيجتاز المباراة محسوم فيه قبل إجراءها، ومن بين هذه التوظيفات، توظيف دكتوراه (ت ف ز)في الأدب والعلوم الإنسانية تخصصla gérontologieللتدريس في الهندسة الصناعية. وإن هذا التوظيف فتح باب الفساد على مصراعيه لتوظيفات أخرى بنفس الطريقة بمدرسة المهندسين بأسفي، حيث كان المسمى عبد اللطيف  يشتغل إداريا بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي وفي خريف سنة 2011 ظهر وهو أستاذ للتعليم العالي مساعد بمدرسة المهندسين بأسفي”.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن “موظفة تسمى “خديجة ع” حاملة للأجازة في الانجليزية قديمة، تم توظيفها سنة 2011 كموظفة إدارية في الرقم الاستدلالي 336 وبحكم تواجدها كإدارية بالمؤسسة، علمت أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بمدرسة المهندسين بأسفي أسهل من شرب الماء فدبرت بسرعة على ماستر وبعد سُجلت لمتابعة دراسة دكتوراه في تخصص أحداث الجانحين وهي في مرحلة التدريب وبدون أي ترخيص من الإدارة وناقشت بسرعة الدكتوراه أمام أربعة أساتذة فقط..ثم تم توظيفها كأستاذة في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدون للتدريس والتأطير والبحث العلمي في شعبة الهندسة الصناعية مباشرة بعد مناقشتها الدكتورة مع العلم أن هذا التخصص لا علاقة له بتخصص أحداث الجانحين التي قضت وقتها في متابعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بأسفي متغيبة عن عملها كإدارية وكأن المنصب المالي كان ينتظر مناقشتها فقط ليتم الإعلان عنه”.

وأضاف أنه “تم توظيفها في ظروف غامضة دون المرور على هياكل المؤسسة وأسند لها تقييم مشاريع نهاية الدراسة PFEفي تخصص الهندسة الصناعية الذي لا تربطه أية علاقة بتخصص أحداث الجانحين واللغة الإنجليزية. وهذه السيدة تجتاز حاليا فترة التدريب وبعد ذلك سيتم ترسيمها من قبل اللجنة العلمية للمؤسسة واللجان الإدارية المتساوي الأعضاء بمراكش وكأن شيء لم يقع.وما خفي أعظم”، مؤكدا أنه “يقع هذا في الوقت الذي تعتصم فيه أفواجا من الدكاترة الشباب المتخصصين أمام البرلمان والوزارة بالرباط”.

وأكد أن “أزيد من 25% من الأساتذة حصل على الانتقال بالتدخلات (أزيد من الربع) من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي والكلية المتعددة التخصصات بأسفي”، مشيرا أن “المشكل لا يكمن في الانتقال في حد ذاته بل في عدم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والانحراف والتجاوز في استعمال السلطة في الانتقال”.

كم نبه التقرير إلى “عدم الاهتمام بأحوال الأساتذة العاملين بمدرسة المهندسين والكلية المتعددة التخصصات بأسفي للاستقرار بحاضرة المحيط الأطلسي مثلا ببناء مؤسسة للتربية والتعليم تابعة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لفائدة أولادهم”.

المشاكل البيداغوجية

وأوضح التقرير أن البرنامج المعلوماتي أبوجيApogée كلف 950.000,00 درهما للتكوين دون أية نتيجة إذ “لا توجد أي وثائق توضح محتوى هذا التكوين أو عدد المستفيدين منه، وهو نفس الأمر مع الممتلكات المنقولة، حيث لم يعثر المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق على سجلات لجرد المعدات، أو وثائق تحدد وجهتها، وأثمان شرائها، أو مرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في إطارها”.

وأشار ذات التقرير إلى “عدم تأمين النظام المعلوماتي الرقمي المعتمد في تدبير النقط بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مما تسبب في تفشي ظاهرة تزوير نقط الطلبة سيما من طرف موظف إداري يملك تفويضا شاملا ومطلقا من  عميد الكلية”.

وذكر كذلك أنه يتم “إسناد المواد للطلبة في الدكتوراه وأساتذة عرضيين دون أية مراقبة مما يضرب عرض الحائط القانون المنظم لتوظيف الأساتذة الجدد بحيث إن التوظيف عن طريق المباراة في إطار الأستاذة المساعدون يشترط فيه الحصول على دكتوراه ثم اجتياز فترة من التدريب”، إضافة إلى “إغلاق تكوين مسلك ماستر في اللغة العربية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي دون أي سبب وبدون علم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي CNCES وهو ما حرم الطلبة من متابعة دراستهم العليا في هذا التخصص الذي قضوا فيه سنة من الدراسة”.

وأشار إلى أن هناك “هدر للزمن الجامعي وعدم إتمام المقررات وتفشي ظاهرة الغياب مما يستوجب افتحاص دفاتر الطلبة ومراقبة أوراق امتحاناتهم”، وكذا “انعدام الأعمال التطبيقية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مما تسبب في افتعال نقط للطلبة وإلا فأين هي تقارير الطلبة وأوراق الامتحانات”.

ونبه تقرير النقابة إلى “تفشي ظاهرة الاكتظاظ في الأعمال التطبيقية: من خلال افتحاص استعمالات الزمن المعلقة على السبورات الخاصة بالإعلانات على جدران مدرسة المهندسين بأسفي يتبين برمجة أفواج في بعض مواد الأقسام التحضيرية بأزيد من 40 طالب-مهندس في الأعمال التطبيقية، وهو ما يتناقض مع المعايير التربوية الدولية التي تنص على إجراء هذه الإعمال على شكل ثنائيات(les binômes) وداخل مختبرات مختصة وبتأطير أستاذين ومعهم معد مساعد(préparateur) على الأقل.أو كيف يعقل القيام بالأعمال التطبيقية بأفواج من 40 طالب وطالبة”.

وأبرز التقرير أنه يتم “إسناد تقييم مشاريع نهاية الدراسة والمشاريع الصغرى في الهندسة الصناعية إلى أستاذة متخصصة في اللغة الفرنسية وأخرى متخصصة في أحداث الجانحين وأخرى في La gérontologie”.

مشاكل البنيات التحتية والتجهيزات والمعدات

ووقف التقرير كذلك على “اختفاء تجهيزات ومعدات مخبرية مند افتتاح المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي سنة 2003 إلى اليوم لها آثار سلبية على تكوين المهندسين الذين يغلب الطابع النظري في تكوينهم على الأعمال التطبيقية مما ينتج مهندسين معطوبين على العموم”.

كما أكد أن “المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي اقتنت آلة للصناعة الميكانيكية ضخمة قد تبلغ قيمتها 400 مليون سنتيم ولم يتم الانتفاع بها منذ تاريخ التوصل بها وهي الآلة التي تطرق إليها المجلس الأعلى للحسابات في أحد تقاريره”، مضيفا أنه “يتم التدريس بمكتبة مدرسة المهندسين بأسفي مما حرم الطلبة من حقهم في المكتبة بسبب انعدام المدرجات بالعدد الكافي بهذه المؤسسة”.

ولفت التقرير إلى وجود “سبورات صغيرة وقديمة ومتكسرة في الأقسام والمدرجات لا تليق بمقام الطلبة والأساتذة الجامعيين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي، وانعدام التجهيزات والمعدات الضرورية للأعمال التطبيقية والمشاريع الصغرى بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي”.

كما نبه إلى “عدم تجهيز مختبرات الأشغال التطبيقية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي وبمدرسة المهندسين بأسفي، وانعدام قاعات مجهزة لتقنيات الإعلاميات والتواصلTECبمدرسة المهندسين بأسفي وبالكلية المتعددة التخصصات بأسفي”، مضيفا أن “الحي الجامعي بأسفي ما يزال مجهول المآل مما حرم الطلبة من الشروع في الاستفادة من خدماته”.

الموارد المالية والميزانية

تقرير المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أشار إلى “إحداث الميزانيات المشتركة(نظام خاص بإبرام الصفقات العمومية)من طرف الرئيس الحالي والعمل بها ما أدى إلى تعطيل العمل بمواد من قانون التعليم العالي والقانون المنظم 01.00 بجامعة القاضي عياض وتسبب في تعطيل جزءا من مهام مجلس المؤسسة وكذا مهام لجنة تتبع الميزانية مما يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكدا أن من تبعات “العمل بالميزانية المشتركة” أن أعضاء مجلس المؤسسة وأعضاء لجنة تتبع الميزانية لا يتوصلون بكافة المعلومات عن الميزانيات وفي المقابل يتم تسليم لهم شواهد العضوية في هذه الهياكل من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية لتكوين ملفات ترقياتهم مقابل التزامهم الصمت”.

وكشف التقرير المطول أن “عمال وعاملات النظافة وحراس المؤسسات الجامعية يتوصلون بأجر أقل بكثير من الأجرة المقررة لهم قانونا والتي هي 2333 درهم؛ ومنهم من لم يتوصل بأجرته عدد من الشهور مما دفعهم للاقتراض من الأساتذة والموظفين لاجتياز شهر رمضان الأخير”، لافتا إلى “اختفاء مبالغ هامة مخصصة للمؤسسات الجامعية بأسفي من ميزانية المخطط الاستعجالي 2009-2012 لجامعة القاضي عياض”.

“على سبيل المثال، اختفاء 3.000.000.00 درهما بالنسبة لمدرسة المهندسين بأسفي 6.000.000.00 درهما بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات بأسفي وكانت هذه المبالغ مخصصة للتجهيزات العلمية للتكوين”، يضيف تقرير النقابة المذكورة.

مشاكل البحث العلمي

وقال التقرير إنه “سبق للوزير السابق السيد لحسن الداودي أن تساءل يوما قائلا:” إذا كان هؤلاء من يقومون بالبحث العلمي فأين هي نتائج هذا البحث العلمي” وشغل الشاغل للسيد الرئيس هو تلميع صورة الجامعة بتكرار إصدار بلاغات لإظهارها وكأنها تحتل مراتب متقدمة مع العلم أن تلكم الترتيبات التي ينشرها تبقى دون أية مصداقية لأن جامعة القاضي عياض تنشر سنويا زهاء 10 مقالات علمية للمليون نسمة فقط”.

واتهم رئيس الجامعة بـ”التلاعب في التأهيل الجامعي والدكتوراه والترقيات بأوراق وهمية ووثائق مفتعلة والتحايل على القوانين المنظمة”، مشيرا إلى “غياب تكافؤ الفرص في مناقشة الدكتوراه والماستر: مناقشة رسائل الدكتوراه والماستر تتسم بالضبابية وعدم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص رغم تحديد الوزارة الوصية لمسطرة المناقشة فإن عددا من مراكز الدكتوراه وأسلاك الماستر لا تحترمها، حيث يتم تسهيل وتسريع مناقشات بعض رسائل الدكتوراه والماستر للطلبة الموظفين قصد تخويلهم شرط الولوج الترقية بالدكتوراه والماستر، أو مباراة التوظيف في الجامعة”.

كما أوضح أن “بعض الأساتذة يسجلون الطلبة في الدكتوراه تحت إشرافهم لتأطيرهم مقابل حصولهم على شواهد إدارية تثبت ذلك لاستعمالها في تشكيل ملفات الترقية مما تسبب في الهدر الجامعي أو استغراق الدكتوراه عدة أعوام. مثلا، حالة الطالب “علي” وأستاذ بمدرسة المهندسين بأسفي”، مضيفا أن هناك “ارتفاع” في حدة “سباق الترقية” من درجة إلى درجة ومن إطار إلى إطار أدخل الأساتذة في متاهات البحث عن الطرق السهلة للترقية، وأن الأساتذة بأسفي لا يستفيدون من الدعم في البحث العلمي الذي تقدمه الجامعة إسوة بزملائهم بمراكش، بالإضافة إلى حرمان أساتذة المؤسسات الجامعة بأسفي من الولوج إلى المعلومة والتمثيلية في مركز الدكتوراه”.

المشاكل المتعلقة بالحكامة بجامعة القاضي عياض

وتساءل التقرير “لماذا تهتم القناة الثانية بالإشهار بجامعة القاضي عياض دون الجامعات المغربية الأخرى؟ هذا سؤال وجيه إلى السيد الرئيس”، مشيرا إلى أنه “سجلنا أن إدارة ممتلكات مؤسسات الجامعة، انطلاقا من اقتنائها مرورا باستعمالها وصولا إلى صيانتها يكتنفها كثير من الغموض وقليل من الوضوح في طريقة التسيير، وهو ما يجعل هذا المجال “خصبا للفساد بالجامعة” .

وسجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بآسفي أن “الديبلومات والشواهد لا تسلم بالكلية المتعدد التخصصات بأسفي لعدد من الطلبة المتخرجين إلا بعد مضي أعوام من الزمن. مثلا الطالبة ز ب لم تتسلم الدبلوم إلا بعد مضي أربعة سنوات، والطالب ه ن بعد سنتان مما تسبب لهم في تفويت الفرصة”، وسجل كذلك أن “رئيس جامعة القاضي عياض يرفض استقبال السادة الأساتذة ولا يجيب على مراسلاتهم وبذلك يكون قد غلق باب الإنصات لمشاكلهم”.

ولفت تقرير المكتب المحلي إلى “عزل الأستاذ “سينبا” من وظيفته بأوراق مزورة تم الإدلاء بها كتابة في محررات رسمية ومحاولة عزل الأستاذ ع ب بنفس الطريقة”، مضيفا أنه “سجلنا صدور عدد كبير من أحكام إلغاء قرارات رئيس جامعة القاضي عياض ومن معه عن المحاكم الإدارية بسبب سوء التسيير والتدبير كما تنص المداولات الواردة في هذه الأحكام على ذلك. ولقد تم تبليغ هذه الأحكام للسيد الرئيس ومن معه بالطرق القانونية”.

وسجل التقرير أن “الدعاوي المرفوعة ضد الرئيس ومن معه أمام مختلف المحاكم الإدارية تعد بالعشرات وهل هذا هي الحكامة الجيدة يا ترى، كما سجل أن في وسع الرئيس حلحلة المشاكل بواسطة الهاتف أو عن طريق الحوار والتفاهم والدفع بالتي هي أحسن وبإمكان استعمال سلطته لتفادي المنازعات أمام المحاكم لكنه عوض دلك نجده يفضل تضخيم المشاكل وتركها تتراكم مع مرور الزمن”.

وسجل التقرير ذاته ما أسماه “هدر المال العام إذا علمنا بأن المصاريف الضرورية لصدور الحكم الابتدائي يكلف 100.000,00 درهما للمدعي والمدعي عليه ثم نفس المبلغ لصدور الحكم الاستئنافي.هذه المبالغ التي تعد بمئات الملايين من السنتيمات يؤديها الأساتذة والإداريون الأبرياء الأتقياء الأنقياء من جيوبهم للدفاع عن حقوقهم ويؤديها رئيس الجامعة من الضرائب التي تخرج من جيوب المواطنين وهو في وضعية مريحة”.

وأكد تقرير النقابة إلى أنه تم “تسجيل شكايات لدى مختلف النيابات العامة تتهم الرئيس بارتكاب أفعالا مخالفة للقانون منصوص عليها وعلى أحكامها في القانون الجنائي”، مشيرا أنه “من خلال رفع طرف من الستار على المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات الجامعية بأسفي يتضح أن التعابير التي يوظفها الرئيس كالجامعة الذكية Smart university، مدينة الابتكارCité d’innovation، الكفاءاتالأفقية،Softskills et life Skills، وغيرها من المصطلحات الفضفاضةالرنانة . . . هذه العبارات مجانبة للصواب وسائرة في فقدان قيمتها مع مرور الزمن لبعدها كل البعد عن الحقيقة التي تعيشها جامعتنا جامعة القاضي عياض وإن تمادى الرئيس في استعمالها لتلميع صورة الجامعة.وما خفي أعظم، وما خفي أعظم، وما خفي أعظم”.، بحسب تعبير التقرير.