مخرجات المجلس الوطني للبيجدي ودرس الدروس

مامن شك أن لحظة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ليومي 25 و26 نونبر 2017 ستظل محطة فارقة في مسار الحزب والمجتمع والدولة وجب مدارستها بشكل عميق . لحظة عبرت بشكل جلي على أن البجيدي يؤسس لحالة سياسية جديدة في الحياة السياسية المغربية ، كونها مثلت حالة ناذرة في مناخ تدبير الخلاف الحزبي المغربي الذي اتسم دائما بحلول العضلات ( العنف التنظيمي ) و الكراسي والصحون الطائرة من أجل تدبير الخلاف . والتاريخ لازال يتذكر كيف أخرج عبد الرحيم بوعبيد تيار الطليعة من مقر الحزب بأكدال عبر قوات والي الرباط وانتهى بهم الأمر الى الانشقاق .

الدرس الأساسي الذي لم ينتبه له تيار الولاية الثالثة و تيار ما بعد بنكيران أن المغرب كسب لحظة مشرقة وصحية سوف تُضيء عتمة المشهد السياسي وتؤسس لثقافة سياسية قوامها الحوار والاحترام والمقارعة بواسطة الفكرة والحجة والتصويت الحر الخالي من شوائب التدجين والمكر والدسيسة ..

ليس مطلوب من حزب العدالة والتنمية أن يخترع العجلة ، أو ينقل المغرب الى سكة الديمقراطية والتنمية الحقيقة هكذا دون مقدمات تأسيسية ، مقدمات تشتغل بالأساس على الثقافة السياسية وعلى تصورات المجتمع حول دور ووظائف الممارسة السياسة ، المناخ الذي سيفرز حتما نخب قادرة على اضطلاع بأعباء التغيير الحقيقي الذي له نتائج مباشرة على واقع الناس ، بمعنى لا يمكن أن تكون هناك طبقة سياسية مثالية في مجتمع تنخره الزبونية ولا مبالاة والفساد .. وهذا هو المعنى الحقيقي ” لكيفما تكونوا يولى عليكم ” ..

هذا تقاطب الحاد الذي عبر عن نفسه في مخرجات التصويت المتقاربة يجب تحليله وفق آليات علم الاجتماع السياسي ، فقد بدا واضحا ان البيروقراطية الحزبية ” الأمانة العامة – جزء من المجلس الوطني ” لا تختلف عموما عن تجربة البيروقراطية في كل أحزاب العالم خصوصا عندما تراكم زمن طويل في مواقع التدبير الحزبي والعام ” أغلب أعضاء الأمانة العامة قضوا أكثر من 15 سنة في مواقعهم ” وهذا يخلق تطبيع مع الموقع وراحة وخوف من أي تغيير لذا كان موقفهم محافظا في شكله عبر عدم التمديد، في إشارة الى درء أي إحتمال فتح باب الحزب نحو المجهول في علاقته مع السلطة …

في الجهة المقابلة ، تيار التمديد له مشكلة حقيقة ، كونه يكرّس من حيث لا يدري الى نموذج الأحزاب المغربية في ديمومة القيادة داخل تجربة حزب العدالة والتنمية ، ولم ينتبهوا رغم كل التبريرات والدفوعات ، أن جوهر قوة الحزب هو تميزه عن النسق السياسي المغربي منهجا وسلوكا وممارسة وثقافة ، الشيء الذي متعه بتفرد ساهم في إشعاعه داخل المجتمع ، و الملاحظة الثانية أن تبرير التمديد يُصاغ تلبية لإرادة الناس “الشعبوية” في استمرار بن كيران وهذا خطر حقيقي على الحزب، فكما أنه يجب أن يحصن نفسه من اختراق الدولة وأجهزتها لابد أن يحصن نفسه بنفس الفعالية من رغبات الرأي العام التي هي في مُجملها مزاجية وغير واقعية ومحكومة بسيكولوجية “الموجة ” ..

القرار الحزبي الحقيقي هو الذي ينبع من ارادة مناضليه عبر التفكير ومقارنة التفكير بالممارسة وتحيين الخطاب وتطوير آليات القرب من المواطن، وليس القرار الذي يتفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر تأثير مقالات صحفي غير معروف الارتباطات ، أو عبر رغبات المواطنين الذي يعبرون عن رغباتهم بعفوية دون تكلفة ولا هدى على منطق “ما يطلبه المشاهدون ” …

إن أهم درس خرج به المجلس الوطني من هذا النقاش الصحي ، هو خطر تمدد البيروقراطية الحزبية والتي من محتمل أن تصل الى مستويات كبيرة في التأثير على قرار الحزب وصياغة هويته ” خصوصا اذا غادر بن كيران القيادة ” وبالتالي الانفصال التدريجي عن الإحساس بتطلعات المجتمع وبوظائف المؤسسة الحزبية غير خدمة الدولة وتدبير الشأن العام . هذه البيروقراطية لابد أن تبقى عند الحد المطلوب دون تغول ، ولابد أن تبقى النسبة الغالبة هي الطبقة النضالية الكفاحية التي تغدي العمق الشعبي للحزب وتكون قناة التواصل الحار مع قضايا الناس مما يشعرهم بالتصاق الحزب بهمومهم ومشاكلهم ، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه أحزاب الحركة الوطنية وانتهت النهاية المعروفة . وهذا هو جوهر قوة بن كيران و سر توهجه كشخصية سياسية إرتقت الى مصاف القادة التاريخيين في المغرب .

التمرين الديمقراطي المقبل الذي يحتاجه الحزب بشدة ، هو نقل إرادة ونقاش التمديد من عدمه الى المؤتمر الوطني المقبل ، في إشراك أكثر لقواعد الحزب في صناعة مستقبله عبر نفس الآليات، أي الحوار المسئول والنقاش الجاد وتحمل مسؤولية المصير المشترك ، التمرين الذي سيضع حد للبيروقراطية الحزبية وسيجعل الجهات الراغبة في الانقضاض على الحزب تعيد مراجعة أورقها ، وسيمنح نفس جديد لبن كيران للاستمرار في المشروع الإصلاحي حتى من دون موقع الأمين العام .

عبد الواحد النقاز – باحث في علم الاجتماع السياسي