جمعية مغربية و11 إسبانية تقاضي سلطات مدريد بسبب سجن مهاجرين

وضعت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين رفقة 11 جمعية إسبانية دعوى قضائية أمام النيابة العامة الإسبانية من أجل فتح تحقيق ضد ما اعتبرته تجاوزاً للقانون من طرف السلطات الأمنية الإسبانية على خلفية الزج بحوالي 500 مهاجر بسجن “أرشيدونا” خلافاً لما أمرت به السلطات القضائية.

وتعود أطوار هذه القضية، بحسب بلاغ للجمعية المذكورة، إلى يوم 20 نوفمبر الجاري حيث مثل أمام القضاء عدد كبير من المهاجرين، أغلبهم جزائريون وبعضهم مغاربة، كانوا قد وصلوا للتراب الإسباني بطريقة غير شرعية عن طريق مجموعة من القوارب المطاطية، فقام سبعة قضاة للتحقيق منتمين لثلاث محاكم مختلفة شرق إسبانيا بالحكم ابتدائياً بالزج بالمهاجرين السالفي الذكر بأحد مراكز الإحتفاظ بالأجانب أو إيداعهم بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا.

وتابع البلاف ذاته، والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بدل أن تقوم بذلك أرسلتهم لسجن جديد كان سيدشن منتصف الشهر المقبل، عازية ذلك حسب أقوال مندوب الحكومة بجهة مورسيا إلى العدد المرتفع للمهاجرين.

واعتبرت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين هذه الوضعية بالغير قانونية، لتقوم رفقة مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسبانية بمجموعة من التدابير والإجراءات المستعجلة، حيث رفعت شكاية إلى مؤسسة محامي الشعب للتدخل ومراقبة تنفيذ القانون، كما قامت بالدعوة إلى اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي للهجرة والذي يضم ممثلي كافة القطاعات المرتبطة بالهجرة بحكومة الأندلس لتدارس الوضعية.

وأضافت الجمعية ذاتها، أنها حصلت على ترخيص من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 نوفمبر المقبل بمدينة مالقا، كما قامت مساء أمس برفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمنية الإسبانية.
الموقف القانوني الذي تستند عليه الجمعية المغربية والجمعيات المرافقة لها، بحسب البلاغ، يكمن في أن سجن أرشيدونا ليس هو المكان القانوني لإيداع المهاجرين الغير نظاميين، ذلك أن القانون الإسباني ينص على إيداعهم في مراكز الاحتفاظ، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع “غير حبسي”، وهو ما يكرسه قانون الأجانب وكذلك القانون المنظم لمراكز الاحتفاظ وعدد من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية.

وارتكزت الجمعية كذلك في دعواها على كون قضاة التحقيق لم يأمروا بحبس المهاجرين، بل بإيداعهم بمراكز الاحتفاظ أو بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا.

يشار أن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين هي جمعية اجتماعية وحقوقية تهتم بقضايا المهاجرين بصفة عامة، والمهاجرين المغاربة بصفة خاصة، ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة مالقا الإسبانية ولها فروع في كل من إشبيلية، غرناطة، ألميريا والجزيرة الخضراء. وهي مصنفة ضمن الجمعيات الإسبانية المتوفرة على صفة المنفعة العامة بمدينة مالقا.