مؤتمر بالـPJD يطعن في تفسير الأمانة العامة لقانون الحزب

قرر أحد أعضاء المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، الطعن في تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب على إثر بلاغها الصادر أمس السبت، مطالبا هيئة التحكيم الوطنية للحزب بإلغاء تفسير الأمانة العامة لصلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها، وإلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه.

واعتبر إبراهيم بوحنش، عضو المؤتمر الوطني الثامن للحزب، في طعنه الموجه إلى رئيس هيئة التحكيم الوطنية أبوبكر الهادي، أن بلاغ الأمانة العامة بشأن اجتماعها بتاريخ الثلاثاء يوم 21 نونبر2017، لم يشر إلى التفسير الوارد في بلاغ الأمانة العامة أمس السبت، والذي جاء فيه أن الأمانة العامة ذهبت “خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 21 نونبر2017 برئاسة الأمين العام عبد الاله بن كيران، أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده”.

وأوضح الطاعن أن المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، “ميّزت بصراحة في تحديد صلاحيات المجلس الوطني بين المصادقة والاعتماد على وثائق المؤتمر الوطني”، مشيرا إلى أن المادة 100 من النظام الداخلي، أحالت على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ولا سيما المادتين 89 و90، بخصوص تنظيم مبادرات تعديل النظام الأساسي، وأكدت على أن المجلس الوطني يختص باعتمادها فقط دون المصادقة عليها، ويقدم بشأنها مشروعا للمؤتمر الوطني.

وأضاف أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن كل المبادرات المذكورة بحسب الأطراف الصادرة عنها، تُعرض على لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني، ويقوم المجلس الوطني باعتماد هذه المقترحات، ويحولها إلى مشروع يُعرض على المؤتمر الوطني قصد المصادقة.

وقال بوحنش إن كل مقترحات تعديل النظام الأساسي، التي صودق عليها في اجتماعي لجنة الأنظمة والمساطر المنعقدين على التوالي يومي 15 أكتوبر، و24 نونبر الماضيين، عرضت مرة أخرى على المجلس الوطني في دورته الاستثنائية يومي 25 و26 نونبر المنصرم، للمصادقة عليها وليس اعتمادها فقط وتحويلها إلى مشروع يُقدم للمؤتمر الوطني من أجل المصادقة، “وهو ما يشكل تجاوزا لاختصاصات المجلس الوطني، حيث حول اختصاصه المقتصر على الاعتماد فقط إلى المصادقة التي أفضت إلى حجب بعض مقترحات تعديل النظام الأساسي”.

واعتبر الطاعن أن تفسير الأمانة العامة وما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 25 و26 نونبر 2017، يكون قد منع المؤتمر الوطني من ممارسة صلاحياته في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه، مطالبا من هيئة التحكيم الوطنية، بصفته عضوا منتخبا في المؤتمر الوطني الثامن للحزب، بـ”إلغاء تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب ولاسيما في ما يخص صلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها”.

كما طالب بإلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه، لافتا إلى أن المادة 104 من النظام الأساسي للحزب تنص على أن الأمانة العامة تتولى تفسير مواد النظام الأساسي للحزب، وعند التنازع يحال على هيئة التحكيم الوطنية التي تبث فيه نهائياً، حسب الطعن ذاته.

وكانت الأمانة العامة للحزب، قد جددت تأكيدها على ما ذهبت إليه خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، من أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده.

واعتبرت في بلاغها الصادر أمر السبت، أن القرار الصادر عن المجلس الوطني هو قرار مؤسساتي لا غبار عليه، مؤكدة التزام أعضائها “بمواصلة العمل بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح المؤتمر وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة دوره الإصلاحي وتميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي”، داعية كافة أعضاء الحزب وأعضاء المؤتمر الوطني إلى مواصلة التحلي بنفس الروح.

وفيما يشبه توديعا من الأمانة العامة للأمين العام المنتهية ولايته عبد الإله بنكيران، أشادت الأخيرة بالأمين العام، معبرة عن تثمينها “للدور المتميز الذي اضطلع به الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله بن كيران خلال المرحلة التي تولى فيها مسؤولية الأمانة العامة، ولما تحقق للحزب خلالها من إشعاع ومن مكتسبات”.

وأكدت في البلاغ ذاته، أن “نتائج تصويت المجلس الوطني إنما هي نتيجة تقديرات لا تقلل من ذلك الدور أو من مكانته داخل الحزب حاضرا ومستقبلا”، معبرة عن ثقتها “من أنه لا شيء سيثنيه عن مواصلة دوره الإصلاحي الوطني وفي تعزيز البناء الديمقراطي – كما كان دوما – إلى جانب إخوانه وأخواته في الحزب”.