أوجار يطرح تعديلا يساوي الأجانب بالمغاربة في سنّ ممارسة التجارة

طرح وزير العدل محمد أوجار مشروع قانون جديد تحت رقم 17/54، يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك بهدف مساواة الأجانب بالمغاربة في سن أهلية ممارسة التجارة فوق التراب المغربي، حيث يهدف إلى تجاوز التناقض الحاصل بين المادة 209 من مدونة الأسرة التي تحدد سن الرشد في 18 سنة والمواد 12 و 15 و16 من مدونة التجارة.

وتنص المادة 12 من مدونة التجارة على أن أهلية ممارسة التجارة تخضع لقواعد الأحوال الشخصية، فيما تنص المادة 15 على أنه “يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة”، في حين تنص المادة 16 على أنه “لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يَتّجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها”.

واعتبر أوجار في كلمة له أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن التناقض الحاصل بين مواد مدونة التجارة والمادة 209 من مدونة الأسرة التي خفضت سن الرشد القانوني من 21 سنة إلى 18 سنة شمسية كاملة، أفرز إشكالا قانونياً يتعلق بالأهلية التجارية للتاجر الأجنبي، مبرزا أن تعديل المادة 15 من مدونة التجارة يهدف إلى تجاوز التناقض الحاصل بين مدونة التجارة وما نصت عليه مدونة الأسرة.

وأكد أن التعديل المطروح على المادة 15 من مدونة التجارة “يأتي في سياق خلق الانسجام بين النصوص القانونية الوطنية، ووضع حد لكل تعارض أو تناقض فيما بينها، بما يمكن أن يسيء أو يمسَّ بالمنظومة التشريعية”، مضيفا أن “التعديل يأتي أيضا في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير المنظومة الخاصة بمجال التجارة والمال والأعمال، دعماً للتنمية الاقتصادية وتحفيزاً للمستثمرين، وخاصة منهم الأجانب على الاستثمار بالمغرب”.

وأبرز أنه “ومن منطلق خلق الانسجام بين النصوص القانونية المنظمة لنفس الموضوع، وسعياً لتكريس المساواة بين المغاربة والأجانب الممارسين للنشاط التجاري داخل التراب المغربي بشكل يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، والجهود المبذولة لجلب المستثمرين الأجانب، فقد جاء هذا المشروع بمبادرة من الوزارة لتعديل المادة 15 من مدونة التجارة لجعلها منسجمة مع المادتين 12 و16 من نفس المدونة والمادة 209 من مدونة الأسرة”.

وأضاف وزير العدل أنه بمقتضى التعديل ستصبح أهلية التاجر الأجنبي الممارس للنشاط التجاري بالمغرب مثلها مثل أهلية التاجر المغربي، أي ببلوغه18 سنة كاملة، حتى لو كان قانون الجنسية الخاص بالتاجر الأجنبي يفرض سناً أعلى للسن المنصوص عليه في القانون المغربي”، مبرزا أن وزارته تتوخى من هذا التعديل “تطوير وتجويد المنظومة القانونية الخاصة بالتجارة والمال والأعمال بالمغرب، تعزيزا لثقة المتعاملين والمستثمرين في التشريعات الوطنية بما يضمن إقبالهم على الاستثمار في المملكة في ظروف آمنة وتنافسية”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك