في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مسيرة حقوقية بالرباط وهذه مطالبها

تستعد عدد من الهيئات الحقوقية بالمغرب، للمشاركة في مسيرة احتجاجية وطنية، يوم الأحد المقبل، انطلاقا من باب الأحد بالرباط في اتجاه البرلمان، حاملة معها عددا من المطالب، وذلك احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

المسيرة الوطنية التي دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمشاركة 8 هيئات حقوقية بالمغرب، تطالب بـ”إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهداوي وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته بلادنا”.

وبحسب بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والذي تتوفر جريدة “العمق”، فالمسيرة ستكون فرصة “للتنديد بتصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية وعلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمتمثل في تلفيق تهم عبر شهود زور في حق الرئيس الوطني للرابطة والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان كدليل على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

وتستنكر الهيئات الحقوقية المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد المقبل “إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، وحجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع”.

وستكون المسيرة فرصة للهيئات الحقوقية “للتحذير من استمرار الالتفاف على الخطوة الايجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون آلية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي”.

وتطالب بـ”ضرورة وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف وفي مقدمتهم الأساتذة عبد الصادق البوشتاوي منسق الرابطة بتطوان، وخالد أمعيز وبشرى الرويسي وتوقيف المحامي عز الدين فدني ثلاث سنوات ظلما وعدوانا، من أجل التعبير الرسمي عن رفض انخراط المحامي في حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضرب العديد من الحقوق التي يخولها لهم التشريع المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ودعا البلاغ ذاته إلى “تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم ، والعمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم ‘معتقلي السلفية الجهادية’ بإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي حراك الريف والطلبة وغيرهم، وتوفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، وتجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام”.

وتطالب الهيئات الحقوقية المشاركة في المسيرة بـ”ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية”.

كما تحمل “الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة”، داعية إلى “جبر الضرر الجماعي للعديد من السلاليات والسلاليين وتلبية مطالبهم المشروعة في تدبير وتسيير أراضي الجموع، مع التأكيد على ضرورة استعادة الأراضي المنهوبة وتعويض وجبر العديد من الجماعات السلالية وفي مقدمتهما (اولاد سبيطة, الحنشة, الحدادة, اولاد سلامة وغيرها من الجماعات السلالية)”.

وأوضحت أن خروجها في مسيرة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يهدف “للتأكيد على فشل سياسة الحكومة في مجال التعليم والصحة والسكن وإصلاح القضاء، والاهتمام بالفئات المهمشة كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقين المهنيين، الشيء الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير مع استمرار الرشوة والفساد..”.

وفي نفس السياق، عبرت عن “إدانتها الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مع تأكيدنا على ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية لتجاوز محدودية بعض المقاربات الأمنية السياسوية”.

وأكدت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعمها وانخراطها في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل جبهة حقوقية مستقلة لتكريس دولة الحق والقانون ومناهضة الفساد والنهب واقتصاد الريع، وكافة أشكال الفوارق الاجتماعية والانتهاكات”.

وأشار ذات البلاغ، أن الهيئات المشاركة في مسيرة الأحد هي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والتجمع العالمي الأمازيغي، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والتحالف المدني لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، ونقابة الصحافيين المغاربة، والعصبة الدولية للصحافيين الشباب، والمنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، والهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان.