مجتمع

الـAMDH تصدر تقريرا أسودا عن حقوق الإنسان بالمغرب

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير لها بمناسبة تخليد الذكرى 69 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الواقع الحقوقي بالمغرب، حيث أكدت أن “الوضعية الحقوقية في المغرب في ترد عام سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو الحقوق البيئية والحق في التنمية أو حقوق الفئات”.

وأوضحت الجمعية المذكورة، أن “الحق في تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وحرية التعبير وحرية الصحافة، وحق الجمعيات والنقابات والأحزاب في تجديد مكاتبها، وعقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها الإشعاعية والثقافية تعرف تضييقا غير مسبوق في مغرب القرن الواحد والعشرين”.

ويضيف تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “حرية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان تشهد مسا خطيرا بها، منذ التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية أمام البرلمان في 14 يوليوز 2014؛ في محاولة من الدولة تسفيه عمل الحركة الحقوقية والمس بمصداقيتها، بوجه عام، وتشديد الخناق حول الجمعية والضغط عليها، بكيفية خاصة”.

وأدانت ما أسمته “اعتداء السلطات وأجهزة الدولة على الكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات وحقهم في الحياة والسلامة البدنية”، منددة بـ”الحملة القمعية الممنهجة، والاعتقالات والمتابعات في صفوف المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بشكل عام، والحراك الشعبي بالريف وجل الحركات الاجتماعية الداعمة له أو للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية خاصة على وجه التخصيص.

وأكد التقرير أن “أهم ما ميز ويميز الواقع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب، هذه السنة، هو استمرار التراجع الكبير الذي يعرفه مجال الحريات والحقوق الأساسية، وهو ما تؤكده تقارير منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تؤكده تقارير حركات حقوق الإنسان الوطنية والدولية”، مشيرة إلى “الدولة المغربية أصبحت ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة التحفظات والاعلانات، التي لازالت تبديها بخصوص البعض منها”.

ولازالت الجمعية، يضيف التقرير “تعتبر أن القوانين المغربية في مجملها لا تستجيب لمتطلبات الملاءمة، التي تؤكد عليها كل الاتفاقيات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وعلى رأسها الدستور المغربي، الذي توجب عند أي صياغة جديدة له ليغدو دستورا ديمقراطيا”، مضيفة أن “التعديل الدستوري، لفاتح يوليوز 2011، حافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور، رغم تنصيصه على عدد من الحقوق والحريات واعترافه بالهوية الأمازيغية وترسيمه للغة الأمازيغية لأول مرة”.

وبخصوص الملف المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبط بالقمع السياسي، فقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “عدم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، وخصوصا الذين أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنها، وعدم تحديد هوية عدد من المتوفين وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم، والتماطل في استكمال جبر الأضرار الفردية لعدد من الضحايا وذوي الحقوق، والتجاهل الكامل لآلاف الملفات الموضوعة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما يفسر الاعتصامات المتتالية والإضرابات عن الطعام بنايته بحي الرياض بالرباط”.

ودعت إلى “الالتزام الكامل من طرف جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية باحترام سيادة القانون في مواجهة الإرهاب، وتفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، وتشييد أسس دولة المواطنة الحقة، التي يتمتع فيها المواطنون والمواطنات بكافة حقوقهم وحرياتهم”.

وبالنسبة لملف الاعتقال السياسي؛ فقد أكدت الجمعية على “الاستمرار المتزايد، للاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات التعسفية التي تمس نشطاء المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حراك الريف والداعمين لهم ومناضلي ومناضلات جمعيتنا ونشطاء حركة 20 فبراير، ومناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وحركات المعطلين، ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، والنشيطات والنشطاء الصحراويين، والمواطنات والمواطنين المشاركين في احتجاجات سلمية بالعديد من المناطق”.

أما الحق في التجمع والتظاهر السلمي، فقد كشف تقرير الجمعية الحقوقية أن “هذه السنة عرفت تصعيدا كبيرا، يمكن الوقوف عليه من خلال التدخلات المفرطة وغير المبررة في استعمال القوة من طرف القوات العمومية؛ في حق عدد من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية والتي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام ومست حراك الريف والحراك الداعم له”.

وأردفت أن “الاعتداءات وصلت حد اقتحام المنازل بكل مناطق الريف، وفئات المعطلين حاملي الشهادات،بما فيهم حاملو الإعاقة والأساتذة المتدربين المرسبين ومجموعة 10 آلاف إطار والأساتذة المجازين ونشطاء حركة 20 فبراير، ونشطاء الإتحاد الوطني لطلبة المغرب واحتجاجات سلمية اجتماعية للمواطنين والمواطنات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك التي تشهدها شهدتها مدن الصحراء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *